المقالة الثامنة والثمانون
عقود بيع المؤسسات والشركات التجارية
Contracts for the Sale of a Business
نواصل في هذه المقالة الثامنة والثمانون بحث المبادئ الأساسية التي استخلصتها المحاكم الإنكليزية بخصوص العقود الباطلة والمخالفة للقانون ونسلط الضوء هنا على عقود بيع المؤسسات والشركات التجارية
المبدأ السابع يتمثل في أن بنود العقد يجب أن تحمي حقوق شاري المؤسسة أو الشركة التجارية، لا سيما حقوق الملكية التي يكتسبها من جراء عملية الاستحواذ على المؤسسة أو الشركة
تكرس هذا المبدأ في قضية بريتيش ريينفورسد كونكريت انجنيرينغ كو ليمتد ضد شيلف 1921
British Reinforced Concrete Engineering Co Ltd Vs. Schelff 1921
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليه الذي كان يصنع دعامات حلقية للطرقات باع شركته الى المدعية التي كانت متخصصة في مجال دعامات الطرقات وفقا لتقنية البي.آر.سي. وقد تضمن عقد البيع بندا يحظر على المدعى عليها تصنيع وبيع دعامات الطرقات
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن البند باطل اذا أن المدعية كنت تستطيع فقط منع المدعى عليها من تصنيع الدعامات الحلقية للطرقات وبالتالي فان النشاط الوحيد الجدير بالحماية القانونية هو النشاط الفعلي الذي تنازلت عنه المدعى عليها بموجب عقد البيع
عند تقييم الطابع المعقول للبند، على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار أيضا النطاق الجغرافي ومدة الحظر والمصلحة العامة (راجع على سبيل المثال قضية نوردنفلت ضد ماكسيم نوردنفلت 1894 المشار اليها في مقالة سابقة). تراجع أيضا القضايا التي تتعلق بعقود العمل وهي موضع بحث لاحقا
ليس من غير المألوف أن يؤسس المصنعون والتجار تجمعات هدفها الحد من الإنتاج أو تثبيت أسعار بعض السلع. في ظل أحكام القانون العام، تخضع تلك الاتفاقيات التجارية لنظرية الحد من حرية ممارسة الأعمال التجارية الا أن معظم تلك الاتفاقيات تخضع حاليا لأحكام قانون المنافسة لعام 1998 (الذي حل مكان قانون الممارسات المقيدة لحرية التجارة للعام 1976 وقانون أسعار إعادة البيع للعام 1976) والمادة 81 (سابقا المادة 85) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي
المبدأ الثامن يتمثل في أن البنود الرئيسية المقيدة لحرية ممارسة الأعمال التجارية في عقود بيع المؤسسات والشركات التجارية تخضع للمادة 81 (سابقا المادة 85) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي
تكرس هذا المبدأ في قضية ريميا بي.في. فيرينيغدي بيدريفن نوتريسيا ان.في. ضد ضد مفوضية الاتحاد الأوروبي 1987
Remia B.V. Verenigde Bedrijven Nutricia NV Vs. EC Commission 1987
تتلخص وقائع هذه القضية في أن نوتريسيا وهي شركة هولندية، باعت أعمالها المتعلقة بتصنيع الصلصات الى شركة هولندية أخرى. وقد نص عقد البيع على منع نوتريسيا وأي من شركاتها التابعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من انتاج أو بيع صلصات في السوق الهولندية لمدة عشر سنوات. أبلغت نوتريسيا مفوضية الاتحاد الأوروبي بوجود مثل هذا البند وغيرها من الاتفاقيات المقيدة لحرية ممارسة التجارة وقد تم رفض طلبها باعفائها من أحكام المادة 85 فتقدمت نوتريسيا باستئناف ضد قرار الرفض
اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن العقد أثر سلبا على التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي ولئن تعلق موضوع العقد حصرا بأنشطة محض هولندية واعتبرت أن مدة بند عدم المنافسة (10 سنوات) طويلة جدا وأن أربع سنوات هي مدة كافية
-تعتبر المادة 81 (85 سابقا) باطلة جميع العقود بين الشركات التي من شأنها المس بالتجارة بين الدول الأعضاء والتي يكون موضوعها أو من شأنها الحد من المنافسة أو تحريفها داخل السوق الأوروبية الموحدة
في قضية ديز ميديكال ايدز ليمتد ضد بيهسيانغ ماشينري مانوفكتورينغ كو ليمتد (2004)، اعتبرت المحكمة ان عقد التوزيع الحصري الذي يغطي أوروبا والمملكة المتحدة والمخالف لنظرية الحد من حرية ممارسة الأعمال التجارية التي يقرها القانون العام، ولكنه يراعي المادة 81، يكون صحيحا ومنتجا لمفعاليه نظرا لأسبقية القانون الأوروبي على قوانين الدول الأعضاء
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع