المقالة الثالثة والثمانون
الضغط غير المشروع والرأي القانوني المستقل والاكراه الاقتصادي
Undue Influence, Independent Legal Advice & Economic Duress
نبحث في هذه المقالة الثالثة والثمانون مفعول الحصول على رأي قانوني مستقل قبل ابرام العقد على وجود الضغط غير المشروع ونتابع ببحث مفهوم الاكراه الاقتصادي
طبيعة ونطاق الرأي القانوني المستقل
المبدأ الرابع عشر يتمثل في أن على محامي الزوجة التأكد من أن موكلته تدرك طبيعة وآثار الصفقة التي تنوي عقدها
تكرس هذا المبدأ في قضية رويال بنك أوف سكوتلاند بي.ال.سي. ضد ايتيريدج (رقم 2) 2001 (راجع الوقائع والقرار في المقالة السابقة).
-يتمثل الهدف في التحقق من أن الزوجة حصلت على رأي قانوني مستقل من قبل محاميها بخصوص طبيعة ومفاعيل الصفقة المزمع عقدها لكي تتمكن من إعطاء موافقتها الحرة والمدركة. لا يقع على المحامي واجب التأكد من عدم وجود ضغط غير مشروع
– على محامي الزوجة أن يوضح لهذه الأخيرة (1) المفاعيل القانونية والعملية للصفقة المزمع عقدها و (2) أن للزوجة خيار المضي أو عدم المضي في الصفقة و (3) أن المحامي ملزم باشعار البنك أنه تم إعطاء المشورة القانونية للزوجة
-يجب عدم ردع الزوجة من ابرام صفقة ليست لصالحها من الوجهة المالية في حال رغبت في ذلك وعندها لا يسعها التذرع بأن البنك كان لديه علم مفترض بوجود أي ضغط غر مشروع
-على البنك تزويد المحامي بمعلومات وبيانات مالية مفصلة وغيرها من البيانات والمعلومات ذات الصلة لكي يتمكن المحامي من التحقق من أو الزوجة تدرك جدية المخاطر التي تقبل بتحملها ويستطيع تحديد الأسباب التي تجعل الصفقة لغير صالحها
يجب أن تتم مناقشة الصفقة مع الزوجة وجها لوجه بدون حضور الزوج
عادة، يستطيع البنك الاعتماد على التأكيد الخطي الصادر عن محامي الزوجة أنها حصلت على المشورة القانونية المناسبة ما لم يشتبه البنك في أن هذه المشورة لم يتم اعطاؤها
في الحالة التي يقوم فيها المحامي باعطاء مشورة قانونية خاطئة الى الزوجة أو يؤكد زورا للبنك أنه تم إعطاء المشورة القانونية الى الزوجة، يحق لهذه الأخيرة الادعاء على المحامي
الاكراه الاقتصادي
المبدأ الخامس عشر يتمثل في أن الاكراه الاقتصادي يجعل العقد قابلا للابطال. تكرس هذا المبدأ في قضية باو أون ضد لو يو لونغ 1979
Pao On Vs. Lau You Long 1979
تتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعي هدد في فسخ عقد تم ابرامه مع شركة ما لم يقم المدعى عليه وهو شريك في الشركة باعطائه ضمانة ضد الخسائر التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ العقد المذكور. قام المدعى عليه، بناء على اعتقاده بأن تلك الخسائر غير ذا أهمية، باعطاء الضمانة لتفادي الدعاية السيئة التي يمكن أن تلحق بالشركة في حال لم يتم تنفيذ العقد
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أنه لم يمارس أي ضغط على إرادة الطرف الآخر وبالتالي لم تكن الضمانة معيبة بعيب الاكراه.
صرح اللورد سكامان أنه يجب لتوافر الاكراه الاقتصادي أن يكون قد تمت ممارسة الضغط على إرادة الطرف الآخر مما يعيب رضاه
المبدأ السادس عشر يتمثل في أن حق ابطال العقد لعلة الاكراه الاقتصادي يمكن أن يضيع بالمصادقة على العقد
تكرس هذا المبدأ في قضية نورث أوشين شيبينغ ضد هيونداي كونستراكشن كو ليمتد، ذي أتلانتيك بارون 1979
North Ocean Shipping Vs. Hyundai Construction Co Ltd. The Atlantic Baron, 1979.
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عيها وافقت على بناء سفينة لصالح المدعية على أن يتم سداد قيمة أعمال البناء بالدولار الأميركي وعلى خمس دفعات. بعد أن سددت المدعية الدفعة الأولى، حصل هبوط حاد في قيمة الدولار. طالبت المدعية بزيادة عشرة بالمائة في الثمن وهددت بعدم انجاز السفينة في حال لم يتم سداد الزيادة. وافقت المدعية على سداد الزيادة وبعد ثمانية أشهر من سداد كامل الدفعات طالبت المدعية بإعادة زيادة الثمن التي قامت بسدادها
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن القضية تتعلق مبدئيا بالاكراه الاقتصادي طالما أن التهديد بعدم بناء السفينة كان غير مشروع وأدى الى ممارسة الضغط على إرادة المدعية. الا أن المدعية خسرت حق المطالبة بابطال العقد لعدم اقامتها الدعوى على وجه السرعة
المبدأ السابع عشر يتمثل في أن الاكراه الاقتصادي يعيب رضا أحد الطرفين ويجعل العقد عرضة للابطال. تكرس هذا المبدأ في قضية يونيفرس تنكشيبس أوف مونروفيا ضد آي.تي.يو.اف، ذي يونيفرس سنتينل، 1982
Universe Tankships of Morovia Vs. ITWF, The Universe Sentinel, 1982
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المسؤولين النقابيين هددوا بالاضراب لحمل طاقم السفينة على فسخ عقود عملهم لمنع السفينة من مغادرة الميناء ما لم تقم المدعية بسداد بعض الدفعات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للمدعى عليها. كان من شأن الرضوخ للتهديدات أن يعرض ملاك السفينة لعواقب مالية وخيمة وعليه تم اعتبار أن التهديدات ترتقي الى مستوى الاكراه الاقتصادي
اعتبر مجلس اللوردات أن موافقة المدعية على القيام بالدفع كان معيبا بفعل الاكراه الاقتصادي الذي مارسته المدعى عليها. وعليه، يحق للمدعية استعادة الأموال المدفوعة
-افترض مجلس اللوردات وجود نظرية الاكراه الاقتصادي المبنية على الضغط الاقتصادي غير المشروع
-في قضية بوريللي ضد تينغ (2010) أكدت المحكمة أن الاكراه الاقتصادي يقوم عند ممارسة أحد طرفي العقد ضغطا اقتصاديا أو غير اقتصادي) غير مشروع على الطرف الآخر
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع