المقالة الثانية والثمانون
الضغط غير المشروع وحقوق الغير
Undue Influence & Third Party Rights
نواصل في هذه المقالة الثانية والثمانون بحث مفهوم الضغط غير المشروع وآثاره على الغير
المبدأ الحادي عشر يتمثل في أن الدائن يكون على علم مفترض (الاشعار الاستدلالي) بوجود الضغط غير المشروع عندما تقوم زوجة بتقديم ضمانة لدين زوجها، ولا تكون الصفقة لمصلحتها المالية وهناك احتمال كبير أن يكون الزوج قد ارتكب خطأ قانونيا أو انصافيا (أي الخطأ المحدد بحسب قواعد الانصاف) عند الحصول على موافقة زوجته
تكرس هذا المبدأ في قضية باركليز بنك بي.ال.سي. ضد أوبراين 1993
Barclays Bank Plc Vs. O’Brien 1993
تتلخص وقائع هذه القضية في أن الزوج والزوجة كان يملكان المنزل الزوجي مناصفة. وكانت شركة الزوج قد عقدت عقد سحب على المكشوف وطالب البنك المدعي بضمانة لتغطية قيمة السحوبات. وقد شملت الضمانة رهنا على المنزل الزوجي تطلب لعقده الحصول على موافقة وتوقيع الزوجة. قامت الزوجة بالتوقيع على عقد الرهن وعلى خطاب توضيحي لدى البنك بحضور الزوج. وكان الزوج قد صرح للزوجة أن قيمة الرهن 60،000 جنيه إسترليني وأن مدته ثلاثة أشهر في حين أن قيمته ومدته كانتا غير محدودتين. سعى البنك المدعي الى الحجز على المنزل الزوجي. ادعت المدعى عليها أنه قد تم حملها على التوقيع على عقد الرهن بنتيجة الضغط غير المشروع الذي مارسه عليها الزوج والتصريحات الكاذبة الصادرة عنه. ردت محكمة البداية ادعاءات الضغط غير المشروع في حين تمحورت القضية أمام مجلس اللوردات حول البيانات الكاذبة والعلم المفترض (الاشعار الاستدلالي) لدى البنك المدعي بوجود الضغط غير المشروع
اعتبر مجلس اللوردات أن البنك المدعي كان على علم (وهذا العلم كان مفترضا) بوجود التصريحات الكاذبة الصادرة عن الزوج والتي حملت الزوجة على الموافقة على الرهن وبالتالي يحق لهذه الأخيرة (في علاقتها مع البنك) المطالبة بابطال عقد الرهن
-صرح اللورد براون ويلكنسون أن المبادئ ذاتها تطبق على أية قضية توجد فيها علاقة عاطفية بين شخصين متعايشين (علاقة مساكنة) سواء كانا ذات ميول جنسية طبيعية أو مثلية أو أية علاقة أخرى مبنية على الثقة ويكون البنك على علم بوجودها
-في قضية رويال بنك أوف سكوتلاند بي.ال.سي. ضد ايتيدريدج 2001 (السالفة الذكر) فضل اللورد نيكولز استخدام عبارة ” على علم” بدلا من عبارة “الاشعار الاستدلالي”. وقد اعتبر أن البنك يكون “على علم” كلما عرضت زوجة تقديم ضمانة لديون زوجها أو ديون شركة تملك هي وزوجها حصصا فيها. في حالة تسليف الأموال للزوج والزوجة بالاتحاد والاشتراك، لا يعتبر البنك “على علم” ما لم يكون القرض معقودا لأغراض تجارة الزوج بدلا من غاياتهما المشتركة (راجع قضية سي.آي.بي.سي. مورتغيجيز بي.ال.سي. ضد بيت 19994 السالف الذكر)
-كما اعتبر اللورد نيكولز أن المبدأ الأساسي الوارد ذكره أعلاه قد شكل الأساس المنطقي ولم يرتق الى مستوى الشروط الواقعية التي يقتضي اثباتها في كل قضية قبل أن يصبح البنك “على علم” بوجود الضغط غير المشروع
المبدأ الثاني عشر يتمثل في أنه يمكن أن يكون الدائن على علم مفترض (ما يسمى “الاشعار الاستدلالي”)
Constructive notice
بالضغط غير المشروع الذي يمارسه رب العمل على أجيره. تكرس هذا المبدأ في قضية كريدي ليوني بنك نيديرلاند ان.في. ضد بورش 1997
Credit Lyonnais Bank Nederland N.V. Vs. Burch 1997
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها وهي أجيرة وافقت بناء على طلب رب عملها، تقديم شقتها كضمانة لسحب على المكشوف بقيمة 20،000 جنيه إسترليني تم منحه لشركته. نصح المدعي المدعى عليها خطيا بضرورة الحصول على رأي قانوني مستقل فرفضت القيام بذلك. تبين أن المدعى عليها قدمت الى البنك المدعي ضمانة غير محدودة لديون رب عملها
أبطلت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية عقد الرهن والضمان معتبرة أن الصفقة كانت مجحفة بحق المدعى عليها لدرجة أنه لا يسع البنك الادعاء بأنه اتخذ إجراءات معقولة لكي لا يتم اعتباره “على علم” (علما مفترضا) بالضغط غير المشروع الممارس على الأجيرة
في قضية رويال بنك أوف سكوتلاند بي.ال.سي. ضد ايتيريدج 2001، أكد اللولرد نيكولز أن المبدأ الذي تم اقراره في قضية أوبراين ذات تطبيق أوسع وصرح أنه، بشكل عام، يجب على البنوك أن تكون “على علم” بوجود الضغط غير المشروع كلما كانت العلاقة بين الكفيل الضامن والمدين علاقة غير تجارية كما هي الحال في قضية بورش حيث العلاقة بين ابن وأحد والديه
المبدأ الثالث عشر يتمثل في أنه يجب على البنك اتخاذ إجراءات معقولة للتأكد من أن الزوجة فهمت طبيعة ومفاعيل الصفقة التي تنوي عقدها. تكرس هذا المبدأ في قضية رويال بنك أوف سكوتلاند بي.ال.سي. ضد ايتيريدج 2001 (السالفة الذكر). وقد اعترضت فيها كل زوجة على طلب البنك بالقاء الحجز على المنزل الزوجي بداعي أنها لم تحصل على رأي قانوني مستقل قبل الموافقة على تقديم المنزل الزوجي ضمانة للقرض الممنوح لزوجها أو لشركته.
(راجع قرار مجلس اللوردات أعلاه) وقد تم قبول الاستئناف في ثلاث قضايا (هاريس، والاس ومور) على أساس أن الزوجة تذرعت بأن البنك لم يقم باتخاذ مثل هذه الإجراءات المعقولة
أ-وقد بين اللورد نيكولس ماهية الإجراءات المعقولة عندما صرح أنه، في المستقبل، يجب على البنك (1) التأكد مباشرة من الزوجة من اسم المحامي الذي تريد أن يمثلها في اطار تعاملها مع البنك و (2) اشعار الزوجة بأنه يحتاج تأكيدا خطيا من المحامي من أن الزوجة قد حصلت على رأي قانوني مستقل بشأن المفاعيل القانونية والعملية للصفقة المعروضة عليها
ب-يجب على البنك عدم المباشرة بالصفقة قبل حصوله على اسم المحامي من قبل الزوجة
ت-يحق للمحامي الذي يمثل الزوجة أن يمثل أيضا البنك أو الزوج ما لم يكن هناك دليل على أن الزوج مارس ضغوطا غير مشروعة أو تصرف بشكل غير مقبول مع الزوجة
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع