
المقالة الثمانون
الضغط غير المشروع المفترض
Presumed Undue Influence
نواصل في هذه المقالة الثمانون بحث المبادئ الأساسية التي استخلصتها المحاكم في مسألة الضغط غير المشروع ونسلط الضوء في هذه المقالة على مفهوم الضغط غير المشروع المفترض في الحالة التي يوجد فيها علاقة خاصة بين الطرفين المتعاقدين والحالة لا توجد فيها مثل هذه العلاقة
الضغط غير المشروع المفترض عند وجود علاقة خاصة بين طرفي العقد
المبدأ الرابع يتمثل في أنه عند وجود علاقة خاصة بين طرفي العقد فتكون هناك قرينة على أن أحد الطرفين أبرم العقد تحت ضغط لم يسعه مقاومته. تكرس هذا المبدأ في قضية آلكارد ضد سكينر 1887
Allcard Vs. Skinner 1887
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وهي امرأة تبلغ 35 عاما، قد تعرفت بواسطة مستشارها الروحي، على المدعى عليها وهي رئيسة “راهبات الفقراء”. بعدها بثلاث سنوات أصبحت المدعية راهبة وأخذت نذور الفقر التي اقتضت منها أن تتنازل كليا ونهائيا عن ممتلكاتها كافة. وقد بقيت في الرهبنة لمدة ثماني سنوات وقد وهبت الرهبنة مبلغا وقدره 7،000 جنيه إسترليني وقد تم صرف مبلغ 1،671 جنيه إسترليني عند تركها للرهبنة وبعد تركها بست سنوات، سعت الى استعادة مبلغ ال 1،671 جنيه إسترليني لعلة الضغط غير المشروع الذي ادعت أنها تعرضت له
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أنه لا يسع المدعية استعادة المال لأنها لم تتقدم بدعواها فورا بعد تركها للرهبنة وأنها تعرضت لضغط غير مشروع بالرغم من عدم ممارسة أي ضغط شخصي عليها وعدم استغلالها بأي شكل الا أن الهبات قد تمت بفعل الضغط الذي مورس عليها والذي لم تتمكن من مقاومته
الضغط غير المشروع المفترض في حال عدم وجود علاقة خاصة بين طرفي العقد
المبدأ الخامس يتمثل في أن عبء اثبات واقعة حصول الضغط غير المشروع يقع عادة على الطرف الذي يطعن في صحة العقد. تكرس هذا المبدأ في قضية لويدز بنك ضد بندي 1974
Lloyds Bank Vs. Bundy 1974
تتلخص وقائع القضية في أن المدعى عليه كان مزارعا عجوزا يملك مزرعة ومنزلا قائما على المزرعة وكان المدعى عليه وابنه وشركة ابنه قد فتحوا جميعا حسابات مصرفية لدى فرع البنك المدعي. تعرضت شركة الابن لصعوبات مالية وقام المدعى عليه بضمان سحوباته على المكشوف برهن منزله مضيفا اليه رهنا وضمانة لاحقين. وقد بلغت قيمة الرهن 7،500 جنيه إسترليني في حين أن قيمة المنزل بلغت 10،000 جنيه إسترليني. وقد نصحه محاميه بعدم الالتزام بأكثر من المبلغ السالف الذكر (7،500 جنيه إسترليني) الا أن المدير المساعد للمدعي قام بتنظيم رهن آخر رفع قيمة المديونية الى 11،000 جنيه إسترليني وقد صرح للمدعى عليه أنها الطريقة الوحيدة لدعم شركة ابنه. في مايو 1970، تم تعيين وكلاء تفليسة للشركة وسعى المدعي الى تنفيذ الضمانة والرهونات
اعتبرت محكمة الاستئناف أن الضمانة والرهونات باطلة ولا يمكن الاعتداد بها. لجأ المدعى عليه الى المدعي ليقدم له المشورة المالية وقد وثق بتلك المشورة. أما المدعي، فكانت مصلحته تقتضي الحصول على الضمانة وكان عليه أن يضمن حصول المدعى عليه على مشورة مستقلة
المبدأ السادس يتمثل في أن القرينة تطبق عندما تكون الصفقة كبيرة أو قيمة وتكون لدى الشخص الذي يضع الصفقة موضع التنفيذ ثقة كبيرة في المستفيد منها. تكرس هذا المبدأ في قضية غولدسوورثي ضد بريكل 1987
Goldsworthy Vs. Brickell 1987
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي البالغ 85 من العمر قام بتأجير مزرعته ببدل ايجار متدني الى المدعى عليه وأعطاه خيارا بشرائها. كان المدعى عليه أيضا مزارعا يسكن في الجوار وقد وثق به المدعي وبمشورته ومساعدته في أعمال المزرعة
قررت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية ابطال العقد اذ أن علاقة الطرفين أنشأت قرينة وجود ضغط غير مشروع كون المدعي لم يبرم العقد بعد التفكير مليا وبشكل مستقل بآثارها بالنسبة اليه
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع

