المقالة الثالثة والسبعون
الخطأ في العقود -1
Mistake in Contracts
نفتتح في هذه المقالة الثالثة والسبعون سلسلة من المقالات نخصصها لبحث المبادئ الأساسية المعنية بتحديد مفهوم الخطأ في قانون العقود الإنكليزي وتأثيره على صحة العقد
تعريف الخطأ في القانون الإنكليزي
لا يشكل الخطأ في أغلب الأحيان الأساس الذي يقيم عليه أحد طرفي العقد دعوى لابطاله. ان المسألة المحورية بالنسبة للقانون العام تكمن في تحديد ما اذا كان الخطأ ذات طبيعة أو خطورة من شأنها أن تؤدي الى تدمير دعامة الرضى التي يرتكز اليها العقد
هناك ثلاث فئات من الخطأ التي من شأنها أن تجعل العقد باطلا أو قابلا للابطال. تعني عبارة “باطل” أنه لم يكن للعقد أي مفعول كما في الحالة التي يقوم فيها طرف (أ) ببيع لوحة فنية الى طرف (ب) ويكون العقد باطلا لعلة الخطأ وبالتالي لا يكتب الطرف (ب) أية حقوق على اللوحة
أما اذا كان العقد قابلا للابطال لعلة الخطأ، فيكتسب عادة الطرف (ب) حقوقا على اللوحة ويعني ذلك أنه يحق للطرف (ب) التنازل عن تلك الحقوق بنقل ملكية اللوحة الى طرف ثالث (ت) طالما أن الطرف (أ) لم يتقدم بدعوى لابطال العقد أي لوضع حد له
:وفئات الخطأ الثلاث هي
أ-الخطأ المشترك
ب-الخطأ المتبادل
ت-خطأ من طرف واحد د
ان هذا التصنيف هو الأكثر استخداما من قبل المحاكم الإنكليزية مع الإشارة الى أن دعوى ابطال العقد بسبب الخطأ لا تشمل حق الطرف المتضرر من الخطأ المطالبة بالتعويض (بدل عطل وضرر) الا أنه يحق له المطالبة بفسخ أو تصحيح العقد
المبدأ الأول يتمثل في أن الخطأ يجب أن يحصل بتاريخ ابرام العقد. تكرس هذا المبدأ في قضية أملغميتد انفستمنت اند بروبيرت يكو ليمتد ضد جون وولكر اند صانز ليمتد 1976
Amalgamated Investment And property Co Ltd Vs. John Walker & Sons Ltd 1976
تتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعية كانت تتفاوض مع المدعى عليها بغرض شراء مستودع من هذه الأخيرة. كانت المدعى عليها تعلم أن المدعية تنوي إعادة تطوير الملكية. كان الطرفان يعلمان أن المدعية بحاجة الى رخصة تخطيط لاعادة تطوير الملكية. سالت المدعية المدعى عليها عما اذا كانت الملكية ذات أهمية تاريخية أو هندسية محددة. في 14 أغسطس، أجابت المدعى عليها عن حسن نية أن الملكية ليست ذات أهمية من أي من الوجهتين الا أن الطرفين كانا يجهلان أن دائرة البيئة المختصة قد خططت لوضع المستودع على لائحة المباني المصنفة. في 26 سبتمبر أبرمت المدعية عقدا لشراء المستودع بمبلغ قدره 1،71 مليون جنيه إسترليني. في 27 سبتمبر، وضعته دائرة البيئة على قائمة المباني المصنفة وأصبحت قيمته 210،000 جنيه إسترليني
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أنه لا يحق للمدعية طلب فسخ العقد لعلة الخطأ المشترك. لم يخطئ الطرفان بشأن طبيعة المستودع بتاريخ ابرام العقد
ان الأخطاء القانونية تؤثر كما الأخطاء الواقعية على صحة العقد على أثر صدور قرار في قضية كلينوورت بنسون ليمتد ضد لنكلن سيتي كاونسيل 1998
Kleinwort Benson Ltd Vs. Lincoln city Council 1998
الخطأ المشترك
المبدأ الثاني يتمثل في أنه متى جهل الطرفان أن موضوع العقد ليس موجودا في الواقع، حينها يكون العقد باطلا لعلة الخطأ المشترك. تكرس هذا المبدأ في قضية كوتورييه ضد هايستي 1856
Couturier Vs. Hastie 1856
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه تم ابرام عقد لبيع شحنة من الذرة اعتقد أنها قيد الترانزيت بين مدينة سالونيك والمملكة المتحدة. الا أنه غفل عن الطرفين أن الذرة قد تخمرت وقام قبطان السفينة ببيعها في تونس
اعتبر مجلس اللوردات أن موضوع العقد ينطوي على بيع سلع محددة وتبين أن لا جود لها في الواقع. وعليه، لم يكن الشاري ملزما بسداد ثمن الذرة اذ أن العقد كان باطلا
يعرف هذا المبدأ بانقضاء موضوع العقد-
يكون كلا الطرفين تحت وطأة الخطأ ذاته-
ينص قانون بيع السلع لعام 1979 على أن عقد بيع سلع معينة تلفت هو عقد باطل-
المبدأ الثالث يتمثل في أنه متى وافق طرف (أ) على شراء ملكية من طرف (ب) ويعتقد كلا الطرفين أن الملكية عائدة للطرف (ب) في حين أنها تعود للطرف (أ)، حينها يكون العقد باطلا لعلة الخطأ المشترك. تكرس هذا المبدأ في قضية كوبر ضد فيبس 1867
Cooper Vs. Phibbs 1867
تتلخص وقائع القضية في ان رجلا اعتقد خطأ أنه يملك مسمكة وأخبر ابن أخيه بذلك. بعد وفاة عمه، قام ابن الأخ باستئجار المسمكة من بنات عمه الا أنه تبين أن ابن الأخ هو المالك الحقيقي للمسمكة
اعتبر مجلس اللوردات أنه يجب ابطال العقد الا أنه أقر بحق رهن على المسمكة لصالح بنات الأخ بقدر ما صرفتا عليها من أموال
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع