المقالة التاسعة والخمسون
قانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977
معنى “بند الاعفاء من المسؤولية”
نواصل في هذه المقالة التاسعة والخمسون بحث المبادئ الأساسية التي ترعى بنود الاعفاء من المسؤولية العقدية من منظور قانون البنود العقدية غير العادلة الصادر في عام 1977
المبدأ السابع عشر يتمثل في أن البند الذي ينص على أنه لا يسع للشاري رفض سداد ثمن البضائع غير المطابقة أو المعيبة هو بند اعفاء من المسؤولية ويخضع بالتالي لأحكام القانون
تكرس هذا المبدأ في قضية ستيوارت غيل ليمتد ضد هوراسيو ماير اند كو ليمتد 1992
Stewart Gill Ltd. Vs. Horatio Myer And Co. Ltd. 1992
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها أبرمت عقدا مع المدعية لتوريد وتركيب نظام ناقل علوي. احتفظت المدعى عليها برصيد قيمة العقد البالغ عشرة بالمائة من ثمن النظام متذرعة بأن المدعية أخلت بالعقد. وقد نص أحد بنود العقد على أنه “لا يحق للعميل حبس أي مبلغ مستحق لشركة بموجب العقد بحجة وجود أي طلب مقابل، الخ”
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن البند هو بند اعفاء من المسؤولية وأنه مبالغ فيه وغير معقول بموجب المادة الثالثة من القانون وعليه فانه غير نافذ
-تعنى المادة الثالثة من القانون بالبنود التي تعفي أو تحد من المسؤولية الناشئة عن الاخلال بالعقد
-يحق للعميل الذي يستلم سلعا غير مطابقة أو معيبة أن يرفض سداد ثمنها
-تعطي المادة الثالثة عشرة من القانون تعريفا أوسع لبنود الاعفاء من المسؤولية العقدية والتي لا تنحصر فقط في بنود الاعفاء أو الحد من المسؤولية
-في قضية اكسا صانلايف سرفيسز بي.ال.سي. ضد كامبل مارتن ليمتد 2011
Axa Sun Life Services Plc Vs. Campbell Martin Ltd 2011
فسرت محكمة الاستئناف الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة والمطابقة تماما للبند المعني في قضية ستيوارت غيل واعتبرت أن البند يقع في نطاق المادة الثالثة المكملة بالمادة الثالثة عشرة من القانون. واعتبرت أن البند لا يكون صحيحا الا اذا كان معقولا. كما اعتبرت محكمة الاستئناف أن شركة أكسا لم تثبت أن البند معقول لأنها عجزت عن تبيان الحاجة الى مثل هذا البند
المبدأ الثامن عشر يتمثل في أن البند الذي ينقل المسؤولية المبنية على الإهمال من المالك الى مستأجر المعدات هو بند اعفاء من المسؤولية
تكرس هذا المبدأ في قضية فيليبس بروداكتس ليمتد ضد هايلاند 1987
Phillips Products Ltd Vs. Hyland 1987
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية استخدمت على سبيل الإعارة من المدعى عليها الثانية، سائق حفارة وسائق (المدعى عليه الأول) بموجب شروط استخدام نموذجية. نص أحد البنود على أن يعتبر السائقون مستخدمي أو أجراء المستأجر (المدعية) الذي يتحمل وحده تبعة أية شكاوي ناشئة عن قيادة الآليات. تسبب اهمال السائق بأضرار للمبنى التابع للمدعية. ادعت المدعى عليها الثانية أنها ليست مسؤولة عن اهمال السائق بموجب البند الذي اقتصر على نقل عبء المسؤولية ولم يعف منها
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن البند ليس بند اعفاء من المسؤولية وأنه يخضع للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون. كما اعتبرت أن البند غير معقول بالنسبة الى هذا العقد بالتحديد وبالنظر الى وقائع القضية. على الوجه التحديد، لم تكن المدعية ممتهنة لأعمال ايجار اليد العاملة وقد تم استئجار السائقين على وجه السرعة ولم تتمكن المدعية من عقد بوليصة تأمين لتغطية المخاطر الناشئة عن استئجار اليد العاملة كما لم تكن للمدعية الكلمة الفصل في اختيار السائق
-اعتبر البند ذاته على أنه لا يشكل بند اعفاء من المسؤولية في قضية طومسون ضد لوهان (بلانت هاير) 1987
Thompson Vs. Lohan (Plant Hire) Ltd 1987
حيث تقدم شخص ثالث بالدعوى
-تعنى المادة الثانية من القانون بالبنود التي تعفي من المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإهمال
المبدأ التاسع عشر يتمثل في أن الابراء الذي يهدف الى الاعفاء من المسؤولية الناشئة عن اهمال في اعطاء تصريح غير صحيح يخضع لأحكام القانون
تكرس هذا المبدأ في قضية سميث ضد أريك اس. بوش 1989
Smith Vs. Eric S. Bush 1989
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي اشترى منزلا بناء على تقييم صادر عن خبير تقييم. اعتبر مجلس اللوردات أن الخبير مسؤول تجاه المدعي مسؤولية مبنية على الإهمال في إعطاء رأيه وبالتالي السؤال الذي طرح نفسه هو ما اذا كان بند الاعفاء من المسؤولية الناشئة عن الإهمال نافذا
اعتبر مجلس اللوردات أن الابراء لم يحل دون الالتزام بواجب بذل العناية بل أعفى من المسؤولية وبالتالي فهو يخضع للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون والابراء غير معقول. وقد أخذ المجلس العناصر التالية في الاعتبار ليخلص الى النتيجة التي خلص اليها
لم يكن بوسع الشاري الاعتراض على البند-
لا يمكن توقع مطالبته بتقييم ثان-
-يتحمل المدعى عليه مسؤولية إعطاء رأي سديد وتقييم مبني على هذا الرأي-
للقرار أثر طفيف على أقساط التأمين-
وقد تكرس مبدأ المسؤولية الناشئة عن إعطاء بيانات غير صحيحة في قضية هيدلي بيرن اند كو ضد هيلر اند بارتنرز 1963
Hedley Byrne & Co Vs. Heller & Partners 1963
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع