المقالة السادسة والخمسون
بنود الاعفاء والحد من المسؤولية العقدية -4
تفسير بنود الاعفاء من المسؤولية
نواصل في هذه المقالة السادسة والخمسون البحث بالمبادئ الأساسية التي تخضع لها بنود الاعفاء والحد من المسؤولية العقدية مكرسين هذه المقالة لموضوع تفسير بنود الاعفاء من المسؤولية
المبدأ العاشر يتمثل في أن بند الاعفاء يعطى دائما تفسيرا ضيقا ويكون التفسير لغير صالح الطرف الذي يتذرع به
تكرس هذا المبدأ في قضية اندرو بروس (بورنموث) ليمتد ضد سينغر اند كو ليمتد 1933
Andrew Bros (Bournemouth) Vs. Singer & Co Ltd 1933
تتلخص وقائع القضية في أنه تم تعيين المدعى عليها بصفة وكيلة بيع “لسيارات سينغر الجديدة” من قبل المدعى عليها. أبرمت المدعية عقدا لشراء سيارات وقد نص العقد على “أن جميع الشروط والضمانات والمسؤوليات المنصوص عنها بموجب التشريعات والقانون العام أو غير ذلك مستثناة”. قامت المدعى عليها بتسليم سيارة لم تكن “جديدة” أذ أنه سبق أن سارت لمسافة طويلة لكي يقوم بفحصها عميل آخر
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة بالقضية أنه لا يمكن للمدعى عليها التذرع ببند الاعفاء من المسؤولية لأنه يتعلق فقط بنود ضمنية في أن التزام تسليم سيارة جديدة هو بند صريح من العقد
يعرف هذا المبدأ باللغة اللاتينية باسم
Contra Proferentem Rule
الذي يعني أن البند يفسر ضد الطرف الذي يتذرع به
المبدأ الحادي عشر يتمثل في أن المبدأ السالف الذكر لا يطبق بذات الصرامة عندما يتعلق الأمر ببند الحد من المسؤولية. تكرس هذا المبدأ في قضية ايلسا كريغ فيشينغ كو ليميتد ضد مالفيرن فيشينغ كو 1983
Ailsa Craig Fishing Co Ltd Vs. Malvern Fishing Co 1983
وافقت المدعى عليها الثانية بتقديم خدمات أمن لمراكب صيد المدعى عليها الأولى في مرفأ أبردين. ارتكبت المدعى عليها الثانية اهمالا نشأ عنه غرق مركب تابع للمدعى عليها الأولى ومركب آخر تابع للمدعية. ادعت المدعية على المدعى عليها الأولى التي تقدمت بدورها بدعوى ضد المدعى عليها الثانية. الا أن العقد المبرم بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية تضمن بندا يحد من مسؤولية المدعى عليها الثانية ويحدد مبلغ التعويض بألف جنيه إسترليني وقد تكبدت المدعى عليها الأولى خسائر فعلية قدرت بمبلغ خمسة وخمسون جنيه إسترليني
اعتبر مجلس اللوردات أنه يمكن للمدعى عليها الثانية التذرع ببند الحد من المسؤولية اذ أن البند كان واضحا لا يشوبه أي غموض ولم يكن مستبعدا أن يوافق الطرف الآخر على هكذا بند
صرح اللورد فرايزر تعليقا على القرار أن بنود الحد من المسؤولية “لا ينظر اليها بذات الريبة التي ينظر فيها الى بنود الاعفاء من المسؤولية”. على المحكمة أن تنظر الى المخاطر التي قد يتعرض اليها الطرف المدعى عليه، البدل المالي الذي يتقاضاه وإمكانية التأمين ضد تلك المخاطر من قبل الطرف الآخر
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع