المقالة الخامسة والخمسون
بنود الاعفاء والحد من المسؤولية العقدية -3
نواصل في هذه المقالة الخامسة والخمسون بحث المبادئ الأساسية المتعلقة ببنود الاعفاء والحد من المسؤولية العقدية
البنود الضمنية المستفادة من سياق التعامل التجاري
المبدأ الثامن يتمثل في أن بند الاعفاء من المسؤولية يمكن إدخاله في نطاق العقد من خلال سياق تعتمل تجاري طويل ومتواصل بين طرفي العق
تكرس هذا المبدأ في قضية كندال (هنري) اند صنز ضد ويليام ليليكو امن صنز ليمتد 1968
Kendall (Henry) & Sons Vs. William Lillico & Sons Ltd 1968
تتلخص وقائع القضية في أنه تم ابرام ثلاثة أو أربعة عقود كل شهر لتوريد المواد الغذائية لحيوانية بين المدعية والمدعى عليها خلال مدة ثلاث سنوات. تم تقديم طلب شراء شفهي على أن يرسل البائع مذكر عقد خطية بعد استلامه الطلب الشفهي. تضمنت المذكرة شروطا من ضمنها أن يتحمل الشاري مسؤولية العيوب الخفية. وقد نفقت بعض طيور الدراج الصغيرة من جراء تناولها لتلك المواد الغذائية المعيبة
اعتبر مجل اللوردات أن بند الاعفاء دخل في نطاق العقد ولئن لم يتم اتخاذ الإجراءات العادية لادراج البند
الا أن مجلس اللوردات اعتبر ان صيغة البند لم تشمل الاخلال العقدي المعني
المبدأ التاسع يتمثل في أن البند الضمني يمكن أيضا استفادته من سياق تعامل عام ارتقى الى مرتبة عرف تجاري
تكرس هذا المبدأ في قضية بريتيش كراين هاير كوربوريشن ليمتد ضد ايبسويتش بلانت هاير ليمتد 1975
British Crane Hire Corporation Ltd Vs. Ipswich Plant Hire Ltd 1975
تتلخص وقائع القضية في أن المدعية والمدعى عليها استأجرتا معدات لنقل التراب وقد احتاجت المدعى عليها على وجه السرعة الى رافعة خط سحب ووافقت على استئجار واحدة من المدعية التي أرسلت الى المدعى عليها نموذجا مطبوع الكي توقع عليه المدعى عليها. قبل أن تقوم هذه الأخيرة بالتوقيع، غرقت الرافعة في أرض مستنقعية. تضمن النموذج المطبوع بنودا تجعل من المدعى عليها مسؤولة تجاه المدعية عن التعويض عن خسارة الرافعة
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن بند التعويض جزء لا يتجزأ من بنود العقد اذ أن الطرفين كانا مدركين أن التعاقد يتم وفقا لبنود تجارية مألوفة
-ميزت محكمة الاستئناف هذه القضية عن قضية هوليير ضد رامبلر موتورز 1972 حيث تم ابرام ثلاث أو أربع صفقات خلال مدة خمس سنوات وكان أحد المتعاقدين مستهلكا
-هذه القضية معنية ببند تعويض الا أن البوفيسور تريتل يرى أن المبدأ يطبق أيضا على بنود الاعفاء من المسؤولية
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع