Article 52 UK Contract Law Key Principles

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة الواحدة والخمسون

بنود العقد-8

البنود التي تستفاد من التشريعات والقوانين والأعراف

نتابع في هذه المقالة الثانية والخمسون بحث المبادئ الضمنية التي يمكن ايجادها في العقود والمستمدة من أحكام القوانين والتشريعات والأعراف

المبدأ السابع عشر يتمثل في أن التصريح الصادر عن أحد المتعاقدين بأن لوحة قد رسمت من قبل فنان محدد قد يرتقي الى مستوى بيع بالوصف حيث يستند الشاري الى التصريح في قراره بشراء اللوحة

تكرس هذا المبدأ في قضية هارلينغتون اند لينستر انتربرايزس ليمتد ضد كريستوفر هال فاين آرت ليمتد 1990

Harlington & Leinster Enterprises Ltd Vs. Christopher Hull Fine Art Ltd 1990

تتلخص وقائع القضية في أن المدعى عليه باع لوحة رسمها رسام انطباعي ألماني يدعى غابرييل مونتر الى المدعية وهم تجار لوحات فنية ألمانية. وقد أوضحت المدعى عليه أنه غير ملم بأعمال الرسام وأنه ليس صاحب خبرة فيما يتعلق باللوحة. وقد وصفت فاتورة المدعى عليه اللوحة على أنها من أعمال غابرييل مونتر. بعد انقضاء شهرين، اكتشفت المدعية أن اللوحة مزورة فتقدمت بدعوى بمواجهة المدعى عليه بسبب

3الاخلال بثلاثة بنود ضمنية والتي تستفاد ن أحكام المواد 13 فقرة 1 و 13 فقرة 2 و من قانون بيع السلع الصادر في عام 1979

الادلاء ببيانات كاذبة-

حكم القاضي الناظر في الدعوى لصالح المدعى عليه. تقدمت المدعية باستئناف لمحكمة الاستئناف متذرعة بأحكام المادتين 13 فقرة 1 و14 فقرة 2 من القانون السالف الذكر

اعتبرت محكمة الاستئناف أنه لا يوجد أي اخلال بالمادة 13 فقرة 1 اذ أنه لم يكن باستطاعة الطرفين أن يتوقعا بشكل معقول أن المدعية كانت تستند الى تصريح المدعى عليه بأن اللوحة هي من الرسام الانطباعي غابرييل مونتر. كما أنه لم يكن هناك من اخلال بأحكام المادة 14 فقرة 2 اذ أن اللوحة كانت بحالة تسمح ببيعها وكانت تلبي الغاية من شرائها وهي إعادة بيعها أو التمتع بها

منذ 1995 أصبحت المادة 14 فقرة 2 تنص على أن السلع يجب أن تكون ذات نوعية مرضية بدلا من أن تكون قابلة للبيع

 

المبدأ الثامن عشر يتمثل في أن بندا عقديا يمكن أن يستفاد من الأعراف طالما أنه متوافق مع العقد. تكرس هذا المبدأ في قضية هاتن ضد وارن 1836

Hutton Vs. Warren 1836

تتلخص وقائع القضية في أن مستأجرا لأرض زراعية كان ملزما بزراعتها بطريقة معينة. عند اقضاء عقد الايجار وخروجه من الأرض ادعى المستأجر بأنه يستحق تعويضا عن قيمة البذار والعمل على الأرض الصالحة للزراعة

اعتبرت المحكمة أنه يجب تفسير العقد على ضوء هذا العرف الذي ثبت وجوده

كما يمكن ادخال الأعراف التجارية في نطاق العقود التجارية كعقود التأمين البحري والعقود الجماعية

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع