Article 51 UK Contract Law Key Principles

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة الواحدة والخمسون

بنود العقد-7

نبحث في هذه المقالة الواحدة والخمسون بنود العقد الضمنية التي تستفاد من المبادئ القانونية العامة والتي تعتبر جزءا مكملا لبعض أنواع العقود

المبدأ الثالث عشر يتمثل في أن تلك البنود هي من توابع بعض فئات العقود المحددة كعقود العمل التي تربط بين رب عمل وعامله. تكرس هذا المبدأ في قضية ليستر ضد رومفورد آيس اند كولد ستوراج كو ليمتد 1957

Lister Vs. Romford Ice & Cold Storage Co. Ltd.1957

تتلخص وقائع هذه القضية في أن ابن المدعي كان موظفا لدى المدعى عليها بصفة سائق شاحنة وكان والده يرافقه على متن الشاحنة في عمله. بينما كان يهم بارجاع الشاحنة الى الوراء قام ابن المدعي بحركة غير متقنة جرح والده على أثرها فقام الوالد بالدعاء على الشركة المدعى عليها. تذرعت المدعى عليها ببند تعويضي كان ابن المدعي وافق عليه بموجب عقد عمله الذي أخل به

اعتبر مجلس اللوردات أن الابن أخل ببند ضمني في عقد عمله يلزمه ببذل العناية والمهارة المعقولة في تنفيذ موجباته العقدية

المبدأ الرابع عشر مفاده أن هناك بند ضمني في عقد العمل يقضي بأن يبذل رب العمل عناية معقولة لتفادي إصابة العامل بعارض صحي. تكرس هذا المبدأ في قضية جونستون ضد بلومسبيري هيلث اوثوريتي 1991

Johnstone Vs. Bloomsbury Health Authority 1991

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي كان مستخدما لدى المدعية بصفة طبيب مبتدئ. وكان العقد يتضمن بندا يقضي بأن يعمل المدعي “أربعين ساعة في الأسبوع وأن يكون متفرغا للعمل الإضافي لمدة معدلها ثماني وأربعون ساعة إضافية في الأسبوع”

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن المدعى عليها أخلت بالبند الضمني

المبدأ الخامس عشر يتمثل في أن المالك ملزم ببذل العناية المعقولة لابقاء الأقسام المشتركة في مبنى من الشقق السكنية في حالة جيدة من الإصلاح تمكن المستأجرين من الانتفاع بالشقق المستأجرة من قبلهم وفقا لبنود عقود الايجار

تكرس هذا المبدأ في قضية ليفربول سيتي كاونسيل ضد ايروين 1977

Liverpool City Council Vs. Irwin 1977

كانت المدعية تملك برجا من الشقق السكنية. وكان المدعى عليهم مستأجري شقق في البرج وقد رفضوا سداد بدلات الايجار بسبب الحالة المزرية للبرج الذي تسبب بجزء منها مخربون وبجزء آخر اهمال المدعى عليهم. تقدمت المدعية بطلب لاسترجاع حيازة الشقق

اعتبر مجلس اللوردات أن المدعية لم ترتكب اخلالا ببند ضمني ينطوي على التزام بإبقاء المصاعد تعمل بشكل جيد والمصاعد مضاءة وإزالة أية عوائق من مجاري النفايات

يجب أن يكون الالتزام الضمني ضروريا لكي يكون العقد نافذا وساري المفعول. ويلاحظ أن مجلس اللوردات عارض رأي اللورد دينينغ الذي اعتبر أنه يحق للمحكمة استنباط أي بنود تراها معقولة وضرورية

المبدأ السادس عشر يتمثل في أنه لا يوجد في قانون العقود الإنكليزي نظرية عامة لحسن النية بالرغم من قيام بعض المحاكم باستنتاج وجود التزام بالتصرف عن حسن نية في بعض الفئات من العقود

تكرس هذا المبدأ في قضية ميد اسكس هوسبيتال سرفيسز ان.اتش.اس. ضد كومباس غروب يو كي اند لآيرلند ليمتد (تي/أي. ميديريست) 2013

Mid Essex Hospital Services NHS Trust Vs. Compass Group UK and Ireland Ltd (T/A Medirest) 2013

تتلخص وقائع هذه القضية في أن العقد نص على أن تقوم مجموعة كومباس (المقاول) بتقديم خدمات الوجبات الغذائية والتنظيف الى مستشفيين لمدة سبع سنوات. تمحورت المسائل الرئيسية حول النقاط التالية

أ-أثر التزام صريح بالتعاون عن حسن نية و

ب-ما اذا كان هناك بند ضمني يقضي بأن لا يتصرف المستشفيان بشكل اعتباطي أو غير منطقي أو متقلب في تقييم أداء المقاول

نشب نزاع حول اقتطاعات قام بها المستشفيان من دفعات مستحقة للمقاول بسبب إخفاقات مزعومة في تنفيذ التزاماته العقدية. توخى الطرفان فسخ العقد بسبب الاخلال به من قبل الطرف الآخر

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية انه يحق المستشفيين بموجب بند صريح من العقد مراقبة أداء المقاول وكان لهما مطلق الصلاحية في فرض ما اصطلح على تسميته في العقد “بنقاط اخلال في الخدمة” قد تؤدي الى غرامة مالية. لم يكن هناك من مبرر لاستنتاج وجود بند ضمني يقضي بأن لا يقوم المستشفيان بالتصرف بشكل اعتباطي أو غير منطقي أو متقلب. اذا كانت حسابات المستشفيين غير صحيحة فيرتقي ذلك الى مستوى اخلال ببند صريح من العقد. على ضوء وقائع القضية، لا يبدو أن المستشفيين أخلا بالالتزام الصريح في التعاون عن حسن نية. لم يكن يحق للمقاول فسخ العقد بسبب اخلال المستشفيين بالعقد

-صرح القاضي جاكسون في معرض تعليقه على القرار أنه في العقود حيث يكون على عاتق أحد الطرفين القيام بتقييم معين أو الاختيار بين عدة خيارات، هناك بندا ضمنيا يلزم الطرفين بعدم استخدام سلطتيهما بشكل اعتباطي أو غير منطقي أو نزوي. وتشمل تلك العقود على سبيل المثال لا الحصر، العقد الذي يقرر فيه قبطان سفينة عدم مواصلة رحلة الى مرفأ محدد نظرا لخطورة القيام بذلك أو سلطة تقدير ما اذا كان أجيرا يستحق علاوة أو العقد الذي يكلف به شخص تقييم مجموعة من الموجودات أو العقد الذي يكون فيه لمزود قنوات التسوق المتلفزة سلطة توزيع أرقام قنوات منطقية

-حيثما وجد التزام صريح بالتعاون عن حسن نية فصرح القاضي جاكسون أن هكذا التزام “رهن الى حد كبير” بسياقه الواقعي

-أشار القاضي بيتسون الى قرار المحكمة العليا في قضية يام سينغ أوت ليمتد ضد انترناشنال ترايد كوربوريشن ليمتد (راجع المقالة السابقة) حيث تناول القاضي ليغات بشكل مستفيض مسألة استنتاج وجود التزام بالتصرف عن حسن نية في عقد واعتبر أن العوامل التي حددها القاضي ليغات تنطبق أيضا على تفسير التزام صريح بالتصرف عن حسن نية

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع