المقالة التاسعة والأربعون
بنود العقد-5
نتابع في هذه المقالة التاسعة والأربعون بحث المبادئ الأساسية التي تتعلق بتحديد مضمون العقود وبعد استعراض المبادئ الخاصة بالبنود الصريحة للعقد وتفسيرها نتناول هنا المبادئ الخاصة بالبنود الضمنية للعقد أي تلك التي يمكن استنتاجها قانونا أو بموجب الأعراف أو بموجب التشريعات
المبدأ العاشر ويتعلق بالبنود الضمنية المستفادة من الواقع ويتمثل في أن المحكمة ستستنبط البند في عقد معين لاعطاء الصفقة مفاعيلها كافة
تكرس هذا المبدأ في قضية ذي موركوك 1889
The Moorcock 1889
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليهم كانوا نظراء أرصفة (سفن) وسمحوا للمدعي وهو مالك سفينة بتفريغ حمولتها على أحد أرصفتهم لقاء سداد أتعاب. كان الرصيف يمتد لغاية نهر التايمس وكما أدرك الطرفان فكان على السفينة أن ترسو على مستوى منخفض من المياه هذا ما حصل الا أن السفينة استقرت على نتوء من الأرض الصلبة تحت الوحل ولحقت بها أضرار
اعتبرت محكمة الاستئناف أن هناك تعهد ضمني من قبل المدعى عليهم أن قعر النهر كان، مع بذل العناية المعقولة، في حالة لا يحتمل معها وقوع ضرر للسفينة
-تسعى المحكمة لمعرفة نوايا الطرفين المفترضة
-تم تفسير المبدأ على قدر أكبر من التفصيل في قضية شيرلو ضد ساثرن فاوندريز 1926
Shirlaw Vs. southern Foundries 1926
التي اقترح فيها القاضي ماككينون اعتماد ما يعرف بمعيار المتفرج الفضولي
يجب أن يكون البند ضروريا لاضفاء الفعالية والنفاذ على العقد-
تفرض البنود الضمنية عادة موجب بذل العناية المعقولة-
المبدأ الحادي عشر يتمثل في أن البند الضمني يفيد بعبارات صريحة ما يمكن أن يستفاد بشكل معقول من العقد اذا تمت قراءته على ضوء الخلفية المناسبة
تكرس هذا المبدأ في قضية أي.جي. اوف بيليز ضد بيليز تيليكوم ليمتد 2009
A-G of Belize Vs. Belize Telecom Ltd 2009
تتلخص وقائع هذه القضية في ان حكومة بيليز قامت بخصخصة قطاع الاتصالات في بيليز والذي كان في السابق مملوكا لجهاز حكومي. لهذا الغرض، قامت حكومة بيليز بتأسيس شركة، بي.تي.ال. المدعى عليها الأولى. كانت بي.تي.ال. تملك حصة “خاصة” ونسبة 37،5 % من الأسهم العادية من الفئة (ت) مما خول بي.تي.ال. حق تعيين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الذين كانوا من حصة المساهمين من الفئة السالفة الذكر. بعد سنة، عانت بي.تي.ال. من صعوبات مالية ولم تعد تملك أسهم الفئة (ت) الا أن عضوي مجلس الإدارة المعينين من قبلها بقيا في مناصبهما. تقدم المدعون بدعوى طالبين أن يتم تفسير النظام الأساسي للشركة على أنه يتضمن بند ضمني مفاده أنه في مثل هذه الحالة فقد العضوين صفتهما كأعضاء في مجلس الإدارة
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن هناك بندا ضمنيا مفاده أن على أعضاء مجلس الإدارة ترك مناصبهم في حال لم يعد يوجد أي مساهم يمثل حصة في الشركة تخوله تعيين هؤلاء الأعضاء. ان الهدف الرئيسي من آلية تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة هو التأكد من أن تكوين مجلس الإدارة وتركيبته يعكسان الحصة التي يمثلها كل مساهم في الشركة وفقا للآلية المنصوص عنها في نظام الشركة الأساسي
-صرح اللورد هوفمان وهو القاضي الذي أصدر القرار باسم المحكمة أن هذه الأخيرة لا تتمتع بصلاحية تعديل الصك سواء كان عقدا، قانونا أو نظام الشركة الأساسي. لا يمكن للمحكمة ادخال بنود تجعل الصك أكثر عدلا
-تهتم المحكمة فقط في البحث عن معنى الصك وتطبق في محاولتها هذه معيارا موضوعيا
-صرحت القاضية آردن في قضية غروفيهولت ضد هيوغز 2010
Groveholt Vs. Hughes 2010
أن اللورد هوفمان يعيد تموضع نظرية البنود الضمنية في اطار المبادئ التي تحكم تفسير العقد
في قضية ميديتيرانيان سالفاج اند توواج ليميتد ضد سيمار ترايدينغ اند كومرس انك.2009
Mediterranean Salvage & Towage Ltd Vs. Seamar Trading and Commerce 2009
اعتبر القاضي السير أنطوني كلارك أن التحليل الذي قام به اللورد هوفمان مستفيض ومن الأرجح أن تستشهد به المحاكم على نطاق واسع. كما اعتبر أنه يكفي القول بأن استنباط البند الضمني يندرج ضمن اطار تفسير العقد
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع