المقالة التاسعة والثلاثون
الأهلية والشكليات المطلوبة لتكوين العقد 2
نواصل في هذه المقالة التاسعة والثلاثون بحث المبادئ الأساسية التي تحكم شرط الأهلية والشروط الشكلية كعناصر مكونة للعقود في القانون الإنكليزي
المبدأ الثالث يقضي بأن يتم التوقيع على منح حق خيار (منصوص عنه في عقد) من قبل الطرفين ليكون منتجا لمفاعيله القانونية. تكرس هذا المبدأ في قضية سبيرو ضد غلينكراون بروبرتيز ليمتد 1991
Spiro Vs, Glencrown Properties Ltd 1991
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وهو مالك لعقار أعطى حق خيار للمدعى عليه بشراء العقار. مارس المدعى عليه الخيار ولكنه أغفل إتمام عملية البيع. وقع الطرفان على منح حق الخيار الا أن المشتري وحده قام بالتوقيع على عملية ممارسة هذا الحق
اعتبرت المحكمة أن الغاية الرئيسية من المادة 2 من قانون الملكية العقارية (أحكام متفرقة) للعام 1989 هي توثيق موافقة الطرفين. توافق الطرفان عند منح حق الخيار وبما أن الطرفين وقعا على هذه الوثيقة، فقد تمت مراعاة مقتضيات المادة 2 وقام العقد صحيحا
-في قضية شارما ضد سيمبوش ليمتد 2012
Sharma Vs. Simposh Ltd 2012
اعتبرت محكمة الاستئناف أنه على الرغم من كون خيار شراء العقار غير نافذ لأنه تم شفهيا ولم يراع شروط المادة 2 فقرة 1 حق للمدعى عليه الاحتفاظ مبلغ الإيداع غير القابل للاسترجاع والمدفوع من قبل المدعي. ولا يعتبر المدعى عليه مستفيدا من اثراء غير مشروع اذ أنه أوفى بالتزاماته العقدية بأن واصل تنفيذ مشروع البناء حتى اتمامه وامتنع عن تسويق المشروع لدى جهة أخرى. لم يكن هناك ما يوحي بانعدام المساواة في القوة التفاوضية بين الطرفين أو بوجود تصرف متعجرف قد يكون مناسبا أخذه في الاعتبار عند تحديد مدى عدالة موقف المدعى عليه. كانت الصفقة ذات طابع تجاري معقودة بين شخصين يمكنهما الاعتناء بمصالحهما المتبادلة
-عندما لا يكون موضوع العقد عقارا، يعتبر منح حق خيار بصورة عامة بمثابة عرض غير قابل للرجوع عنه يتم قبوله عند ممارسة حق الخيار وينشأ العقد صحيحا عند ممارسة هذا الحق
المبدأ الرابع يتمثل في أن تفسير كلمة “موقَع” في المادة 2 من القانون الجديد يجب الا يحمل عبء الاجتهاد (أي قرارات المحاكم) السابق المرافق للقانون السابق
تكرس هذا المبدأ في قضية فيرستبوست هومز ليمتد ضد جونسون 1995
Firstpost Homes Ltd Vs. Johnson 1995
تتلخص وقائع القضية في أن مالك عقار وقع على خطاب وخريطة ينمان عن موافقتها على بيع العقار الى المدعية. وقع أحد مدراء المدعية الخريطة وتمت طباعة اسم المدعية على الخطاب بصفة المرسلة اليها
اعتبرت محكمة الاستئناف أن الخطاب (وليس الخريطة) هو المستند الواجب التوقيع عليه لمراعاة مقتضيات المادة 2 فقرة 3. ان كلمة “موقَع” تعني شخصا يكتب اسمه بخط يده وليس طباعة اسم
-اعتبرت محكمة الاستئناف أن قانون عام 1989 يتسند الى فلسفة مختلفة عن تلك التي يرتكز عليها قانون الأعمال الاحتيالية للعام 1677 والمادة 40 من قانون الملكية العقارية للعام 1925. وقد قصد البرلمان الإنكليزي أن تحديد ما اذا كان هناك عقد وما هي بنوده يجب أن يتم بالنظر الى مستند واحد
المبدأ الخامس يتمثل في أنه في حال وجود خطأ في الصياغة يؤدي الى وجود بنود العقد في أكثر من مستند، فيحق حينها للمحكمة أن تأمر بتصحيح العقد
تكرس هذا المبدأ في قضية رايت ضد ليونارد (دفلوبمنتس) ليمتد 1994
Wright Vs Robert Leonard (Developments) Ltd 1994
تتلخص وقائع القضية في أن المدعي وافق على شراء شقة مع تجهيزاتها وأثاثها من المدعى عليها. لم يحصل تبادل العقود في الموعد المتفق عليه وبدون معرفة المدعي لأقدمت المدعى عليها على إزالة الأثاث قبل حصول التبادل
اعتبرت محكمة الاستئناف أن هناك عقدا واحدا وأن على جميع البنود أن تكون بالصيغة الخطية لمراعاة شروط المادة 2 بما فيها البنود المتعلقة بالأثاث. يقتضي بالتالي تصحيح العقد بحيث تتم الإشارة الى الأثاث في الوثيقة الخطية ويكون من حق المدعي المطالبة ببدل العطل والضرر بسبب اخلال المدعى عليها ببنود العقد
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع