المقالة العشرون
(1 )وضوح العقد
المبدأ الأساسي في هذا الخصوص هو أنه عند وجود بند يفتقر الى الوضوح بحيث لا بد من اتفاق إضافي لتوضيحه، لا يمكن اعتبار أنه قد تم ابرام عقد
تكرس هذا المبدأ في قضية سكامل ضد آوستون 1941
Scammel Vs. Ouston 1941
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بطلب شراء شاحنة صغيرة من المدعى عليه. وقد اشترط سداد رصيد ثمن الشاحنة بطريقة “الايجار المؤدي الى التملك” لمدة سنتين. رفض المدعى عليه تسليم الشاحنة بعد حصول هذا الاتفاق
اعتبرت المحكمة أن عقدا لم يقم لأن الصيغة المستخدمة لم يكن بالإمكان أعطاءها أي معنى أكيد اذ كان هناك الكثير من عقود الايجار المؤدي الى التملك وبالتالي كان العقد غير مكتمل
1-تجدر الملاحظة الى أن المحاكم سوف تسعى الى إيجاد عقد صحيح كلما أمكن ذلك وستلجأ الى سبل عدة كالأعراف التجارية والتفسير المنطقي والمعقول للبنود الغامضة وادراج البنود الضمنية كبند سداد ثمن معقول كما هي الحال في قضية فولي ضد كلاسيك كوتشز 1934
Foley Vs Classique Coaches 1934
2- في قضية بيرد تكستيل هولدينغز ليمتد ضد ماركس اند سبنسرز بي.ال.سي. 2001
Baird Textile Holdings Ltd Vs. Marks & Spencer Plc 2001
اعتبرت محكمة الاستئناف أن أية التزامات ملقاة على عاتق المدعى عليها لم تكن واضحة وأكيدة بما فيه الكفاية لكي تصلح كبنود للعقد بسبب انعدام المعيار الموضوعي الذي يمكن للمحكة أن تلجأ اليه لتحدد ما هي الكمية أو الثمن المعقولين. وكانت المدعية المورد الرئيسي للمدعى عليها فيما يختص بالألبسة طوال مدة ثلاثين سنة حين أقدمت المدعى عليها وبدون اشعار في شهر أكتوبر 1999 على انهاء الاتفاق بين الطرفين بدءا من نهاية سنة الإنتاج الحالية. وقد أقر الطرفان بأنه لم يقم بينهما أي عقد صريح والزامي. ادعت بيرد ولكن بدون طائل أن هناك اما عقد ضمني أو أنه لم يكن باستطاعة المدعى عليها انهاء الاتفاق بدون إعطائها اشعارا معقولا
3- في قضية ويليس ماناجمنت (آيل اوف مان) ليمتد ضد كايبل اند وايرلس بي.ال.سي. 2005
Willis Management (Isle of Man) Ltd Vs. Cable and Wireless Plc 2005
صرح القاضي تاكي أنه “لا يمكن للمحكمة أن تنشئ عقدا للأطراف حيث لم يقوموا بابرام عقد
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع