المقالة الخامسة عشرة
انقضاء العرض
نعرض في هذه المقالة للحالات التي ينقضي فيها العرض وللمبادئ الأساسية التي أقرتها المحاكم في هذا المجال
المبدأ الأول يتمثل في أنه في حال لم تحدد مدة لانقضاء العرض فانه ينقضي بعد مرور مدة معقولة
تكرس هذا لمبدأ في قضية رامسغيت فيكتوريا هوتيل كو ليمتد ضد مونتيفيوري 1866
Ramsgate Victoria Hotel Co Ltd Vs. Montefiore 1866
وتتلخص وقائع القضية في أنه في شهر يونيو عرض المدعى عليه شراء أسهم في الشركة المدعية ودفع سلفة. أخطرته المدعية في نهاية شهر نوفمبر أنه تم تخصيص أسهم له وأن عليه سداد رصيد الثمن
اعتبرت المحكمة أنه يحق للمدعى عليه رفض استلام الأسهم اذ أن عرضه قد انقضى بمرور مدة طويلة من الزمن. ان تحديد ما اذا كانت المدة المنقضية معقولة رهن بموضوع وبالظروف المحيطة بالعقد
المبدأ الثاني هو أن العرض يمكن سحبه من قبل مقدمه في أي وقت قبل قبوله ولكن السحب لا ينتج مفاعيله الا عند إبلاغه من الشخص المتلقي للعرض
تكرس هذا المبدأ في قضية بيرن ضد فان تيينهوفين 1880
Byrne Vs. Van Tienhoven 1880
تتلخص وقائع القضية في أنه في الأول من شهر أكتوبر، أرسل المدعى عليهم خطابا عبر البريد في مدينة كارديف موجها الى المدعين المقيمين في مدينة نيو يورك عارضين عليهم بيعهم صفائح رقيقة. في الثامن من أكتوبر، سحب المدعى عليهم عرضهم بموجب خطاب مرسل بالبريد. في الحادي عشر من أكتوبر، وافق المدعون على العرض بموجب برقية وأكدوا على موافقتهم بموجب خطاب يحمل تاريخ الخامس عشر من أكتوبر. في العشرين من أكتوبر تلقى المدعون خطاب سحب العرض من قبل المدعى عليهم
اعتبرت المحكمة أن العرض لم يكن منتجا لمفاعيله لأنه تم إبلاغه فقط في العشرين من أكتوبر أي بعد قبول العرض الذي حصل في الحادي عشر من أكتوبر
يمكن أن يحصل ابلاغ العرض من قبل طرف ثالث (قضية ديكينسون ضد دودز 1876) وقد انتقد البروفيسور تريتل هذا الحكم لأنه يؤدي الى عدم اليقين والثبات. يمكن مراجعة قضية غرانت ضد براغ
Grant Vs. Bragg 2009
الذي طبقت فيه محكمة الاستئناف هذا المبدأ على المراسلات بواسطة البريد الالكتروني
المبدأ الثالث يتمثل في أن العرض اللاحق قد يلغي عرض سابق عندما يدل تقديم العرض الثاني دلالة واضحة عن نية مقدم العرض في سحب العرض الأول
تكرس هذا المبدأ في قضية بيكفوردز ليمتد ضد سيليستيكا ليمتد 2003
Pickfords Limited vs. Celestical Limited 2003
تتلخص وقائع القضية في أنه في عام 2001 أرادت سيليستيكا نقل أثاث مشغل ومكتب من سترافوردشاير الى شروبشاير. في الثالث عشر من سبتمبر عرضت شركة بيكفورد القيام بعملية النقل وقد حددت أتعابها وصرحت أن التكلفة لن تتجاوز ١٠٠،٠٠٠ جنيه إسترليني. في السابع من سبتمبر قدمت شركة بيكفورد تفاصيل إضافية وعرضت القيام بالنقل لقاء ثمن ثابت قدره ٩٨،٧٦٠ جنيه إسترليني. في الخامس عشر من أكتوبر أعربت شركة سيليستيكا عن نيتها قبول العرض الصادر في الثالث عشر من سبتمبر
اعتبرت محكمة الاستئناف أو العرض الثاني تاريخ السابع عشر من سبتمبر تقدم على وألغى العرض الأول وان “قبول” العرض الأول من قبل سيليستيكا في الخامس عشر من أكتوبر ارتقى الى مستوى عرض مقابل تم قبوله بموجب قيام شركة بيكفورد باتمام أعمال النقل
المبدأ الرابع يتمثل في أن الإبلاغ الفعلي لسحب العرض من شخص محدد ليس ضروريا متى كان العرض موجها الى شركة وقد تكرس هذا المبدأ في قضية ذي بريمنز 1975
The Brymnes 1975
وتتلخص وقائع القضية في ان المدعى عليهم قاموا باستئجار باخرة من المدعين الا أنهم لم يسددوا بدل الايجار في التاريخ المحدد فبادر المدعون الى ارسال رسالة تلكس يسحبون بموجبها حق استخدام الباخرة من المدعى عليهم.
اعتبرت محكمة الاستئناف أن سحب حق الاستخدام كان صحيحا ومنتجا لمفاعيله عند وصول رسالة التلكس الى مكتب المدعى عليهم خلال ساعات العمل العادية
لئن كانت هذه القضية تتعلق بفسخ عقد أكثر منه بسحب عرض من المحتمل أن يطبق مبدأ الإبلاغ بالطريقة ذاتها
في حال تم ابلاغ سحب العرض خارج ساعات العمل من المرجح أنه ينتج مفاعيله في يوم العمل التالي (قضية شيلدتي ديلتا شيبينغ بي.في. ضد أستارتي شيبينغ ليمتد)
لا يكون الإبلاغ الفعلي لسحب العرض ضروريا عندما يتم سحب عرض من طرف واحد (راجع قضية كارليل ضد كاربوليك سموكبول كو 1893). يلتزم مقدم العرض باتخاذ تدابير معقولة لابلاغ سحب العرض من أي شخص يفترض أنه كان يعلم بالعرض الأول
المبدأ الخامس هو أن محاولة قبول عرض بشروط جديدة غير موجودة في العرض تساوي رفضا للعرض مصحوبا بعرض مقابل
تكرس هذا المبدأ في قضية هايد ضد ورنش 1840
Hyde Vs. Wrench 1840
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليه عرض بيع مزرعته للمدعي بمبلغ ١٠٠٠ جنيه إسترليني. رد المدعي وعرض شراءها بمبلغ ٩٥٠ جنيه إسترليني. رفض المدعى عليه بيعها بهذا الثمن وحاول عندها المدعي قبول عرض المدعى عليه الأول ببيع المزرعة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه إسترليني
اعتبرت المحكمة أن عقدا لم ينشأ بين الطرفين اذ أن المدعي برفضه عرض المدعى عليه ببيعه المزرعة بالمبلغ المعروض من قبله أي ٩٥٠ جنيه إسترليني لم يعد بإمكان المدعي إعادة احياء وقبول عرض المدعى عليه
المبدأ السادس يتمثل في أن طلب للحصول على معلومات ردا على عرض ليس رفضا للعرض مصحوبا بعرض مقابل
تكرس هذا المبدأ في قضية ستيفنسون جايكس اند كو ضد ماكلين 1880
Stevenson, Jacques & Co. Vs. McLean 1880
تتلخص وقائع القضية في أن المدعين والمدعى عليهم كانوا يتفاوضون بشأن بيع حديد. أرسل المدعى عليه خطابا عارضا بيع الحديد نقدا. رد المدعي بموجب برقية مستوضحا عما اذا كان يمكن تسليم الحديد طوال مدة شهرين
اعتبرت المحكمة أن برقية المدعي لم تكن رفضا لعرض المدعى عليه ولكن مجرد استيضاح وعليه كان بإمكان المدعي قبول عرض المدعى عليه لاحقا
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع