المبادئ الأساسية للقانون التجاري الإنكليزي
المقالة الأولى
مقدمة
نستهل مجموعة المقالات هذه بالتعريف عن موضوعها ومضمونها الذي يتمحور حول المواضيع التالية:
-بيع وشراء السلع.
-أحكام الوكالة.
-قانون المستهلك بجوانبه المختصة بالتسليف والممارسات التجارية غير العادلة.
ونتناول باقتضاب في هذ
ه المقدمة تلك المحاور الثلاث ونستعرض فيما بعد تعريف بعض المصطلحات الواردة في قانون بيع السلع للعام 1979
Sale of Goods Act 1979
لمحة عامة عن القانون الخاص ببيع وشراء السلع
ان قانون بيع السلع الصادر في عام 1979 هو القانون الذي يرعى حاليا المسائل التي تختص ببيع وشراء السلع. ألا أن هذا القانون اكتفى بتدعيم ركائز قانون بيع السلع الصادر في عام 1893 اذ اكتفى بإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه. وبالعل، فقد صدرت منذ العام 1893 أحكام عديدة أوضحت المصطلحات المستخدمة فيه.
وعليه، فان القانون الصادر في عام 1979 أو جد اطارا عاما للمواد القانونية الخاصة بهذا النطاق وجاءت الأحكام القضائية لتعالج التفاصيل الخاصة به.
ومع أن القانون الصادر عام 1893 جاء ليكرس أحكام القانون العام في هذا المجال، الا أنه جاء قاصرا في تناوله لكافة المسائل القانونية الخاصة ببيع وشراء السلع. على سبيل المثال، يطبق هذا القانون على عقود بيع السلع ولكنه لا يتطرق الى كيفية ابرام تلك العقود. تنص المادة 62 (2) منه على أن قواعد القانون العام والانصاف تطبق على عقود بيع السلع ما لم تكن تلك القواعد مخالفة لاحدى مواده. وعليه، اذا حصل تناقض بين قضية وأحكام القانون فيتقدم دوما القانون في التطبيق. تجدر الإشارة في هذا السياق الى أن القانون لم يأت بأي تعديل على المبادئ العامة لقانون العقود الإنكليزي.
ان الغاية من ابرام عقد لبيع سلع هي نقل ملكية تلك السلع من البائع الى الشاري لقاء سداد هذا الأخير لثمنها. في أغلب الأحيان، يمكن تحديد الوقت الذي يتم فيه نقل ملكية السلع بدقة متناهية وهذا أمر في غاية الأهمية في حال تضررت السلع أو تم فقدها أو تلفها بعد ابرام عقد البيع أو في حال اعسار أحد طرفي العقد.
سوف نستعرض في مقالات لاحقة مختلف الأساليب التي يقوم من خلالها شخص لا يكون مالكا لسلعة ببيعها من الغير. بصورة عامة، لا يستطيع الا مالك السلعة نقل ملكيتها الى الغير، سواء شخصيا أو عبر وكيل له. الا أن هناك سبع استثناءات لهذه القاعدة العامة سنتطرق اليها في مقالات لاحقة.
سوف نبحث أيضا في المقالات اللاحقة التزامات الشاري والبائع وسبل التظلم في حال تم الاخلال بتلك الالتزامات. وسنولي اهتماما خاصا لعقود بيع السلع الدولية، حاصرين بحثنا في ثلاثة أوجه وهي أهمية وثيقة الشحن البحري وهي الصك الذي يصدره مالك سفينة تجارية الى ناقل السلع، وعقود النقل “فري أون بورد”
(Free On Board/FOB)
وأخيرا عقود النقل “كوست انشورنس فرايت”
(Cost Insurance Freight/CIF)
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع