بدء سريان الفترة المحمية في عقود لاعبي كرة القدم المحترفين
على ضوء أحكام لائحة الاحتراف السعودية وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم
والأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية
سنتناول بالبحث في هذه المقالة المقتضبة (أ) تعريف الفترة المحمية، (ب) أهمية الفترة المحمية و(ت) تحديد بدء سريان الفترة المحمية.
أ-تعريف الفترة المحمية
عرفت المادة الأولى من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم (“لائحة الاحتراف”)، تحت عنوان “التعريفات”، الفترة المحمية، على أنها “فترة ثلاثة مواسم كاملة، أو ثلاث سنوات، أيهما تأتي أولا تبدأ بعد سريان العقد اذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف ٢٨ عاما، وفترة موسمين كاملين، أو سنتين أيهما تأتي أولا تبدأ بعد سريان العقد اذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف سن ٢٨ عاما”.
ويطابق هذا التعريف الوارد في لائحة الاحتراف التعريف الذي جاء في المادة الثالثة عشرة من لائحة وضعية وانتقال اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حيث نصت على التالي:
“The Protected Period corresponds to a period of 3 entire seasons or 3 years, whichever comes first, if such contract was concluded prior to the 28th birthday of the professional, or to a period of 2 entire seasons or 2 years, whichever comes first, following the entry into force of a contract, if such contract was concluded after the 28th birthday of the professional.”
ويلاحظ من مطابقة النصين، أن المشرع السعودي اكتفى باستعارة نص المادة الثالثة عشرة من لائحة وضعية اللاعبين وانتقالهم الصادر عن الاتحاد الدولي وجعل هذا النص من ضمن التعريفات الواردة في المادة الأولى من لائحة الاحتراف. ولهذا الاستنساخ أهمية قصوى اذ أن أي تفسير قد يعطى للمادة الثالثة عشرة من اللائحة السالفة الذكر من قبل غرفة فض المنازعات ومحكمة التحكيم الرياضي لا بد أن يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التفسير الذي قد يعطى للفترة المحمية في معرض نزاع قد يعرض على لجنة الاحتراف أو غرفة فض المنازعات التابعتين للاتحاد السعودي لكرة القدم، لا سيما لجهة تحديد بدء سريان الفترة المحمية، وفق ما سيصار الى بيانه في الجزء الثالث من هذه المقالة.
ب-أهمية الفترة المحمية
لمفهوم الفترة المحمية أهمية قصوى لجهة (1) ضمان استقرار العقود المبرمة بين نوادي كرة القدم واللاعبين المحترفين، (2) تحديد الاختصاص القضائي في حال نشوء نزاع بين لاعب محترف وناد أو بين ناديين بشأن الاستعانة بخدمات اللاعب (3) تحديد ماهية الجزاءات والعقوبات التي تفرض من قبل الجهات القضائية المختصة في حال الاخلال بالالتزامات العقدية من قبل اللاعبين المحترفين والنوادي أو الاخلال بأحكام لائحة الاحتراف وغيرها من اللوائح التي تنظم الاحتراف في اطار رياضة كرة القدم.
الفترة المحمية وضمان استقرار العقود المبرمة بين نوادي كرة القدم واللاعبين المحترفين-.
وهذه الوظيفة التي تؤديها الفترة المحمية تظهر جليا من خلال أحد القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي والذي فسرت بموجبه المحكمة الغاية من ادخال نص المادة الثالثة عشرة في لائحة وضعية اللاعبين وانتقالهم، وقد جاء فيه ما يلي:
“Pursuant to Article 13 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (the “RSTP”), the contract between a professional and a club can only be terminated on expiry of the term of the contract or by mutual agreement. The main purpose of this provision is that a club and a player that enter into an agreement should, in principle, respect and honor the contractual obligations during the term of the contract, also known as the principle of “Pacta Sunt Servanda”.
“FIFA, therefore, introduced the concept of Protected Period, which was meant to safeguard the maintenance of contractual stability.”
:وترجمته
“وفقا للمادة ١٣ من لائحة وضعية وانتقال اللاعبين، لا يمكن انهاء العقد المبرم بين محترف وناد الا بانقضاء مدته أو باتفاق الطرفين (وهو نص المادة ٣٩ من لائحة الاحتراف). ان الغاية الأساسية من هذه المادة تكمن في أنه عندما يقوم ناد ولاعب بابرام عقد، يلتزمان مبدئيا باحترام وتنفيذ الالتزامات العقدية خلال مدة العقد وهو المبدأ المعروف “بالقوة الإلزامية للعقود”.
“وعليه، فان الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بإدخال مفهوم الفترة المحمية والغاية منها الحفاظ على الاستقرار التعاقدي”.
وقد كرست لائحة الاحتراف هذا المفهوم في عدة نصوص نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر المواد الواردة في الفصل السادس عشر من لائحة الاحتراف والمعنون ” الحفاظ على استقرار العقود بين اللاعبين المحترفين والأندية“(الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة ٤٣) والفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة غرفة فض المنازعات ولو بصورة غير مباشرة عبر ربطها اختصاص الغرفة بالحفاظ على “سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي” وهي الوظيفة المنوطة بمفهوم الفترة المحمية.
الفترة المحمية وتحديد اختصاص المراجع القضائية–
يلعب مفهوم الفترة المحمية دورا بالغ الأهمية في تحديد المرجع القضائي المختص للنظر في النزاعات الناشئة عن الاخلال بعقود اللاعبين المحترفين ومخالفة أحكام لائحة الاحتراف من قبل اللاعبين أو النوادي.
تجدر الإشارة هنا الى أن اختصاص غرفة فض المنازعات ينعقد الزاميا في حال حصول الاخلال العقدي خلال الفترة المحمية، سواء من قبل لاعب أو ناد، وهذا ما تدل عليه النصوص القانونية التالية
-الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة غرفة فض المنازعات من خلال ربطها اختصاص الغرفة بالحفاظ على “سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي” وقد سبق أن رأينا أن هذه الغاية هي التي بررت ادخال مفهوم الفترة المحمية في لائحة الاحتراف ولائحة وضعية وانتقال اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.
-الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة ٤٣ من لائحة الاحتراف عبر نصها على عقوبات رياضية في حال حصول المخالفة خلال الفترة المحمية، مع الإشارة الى أن غرفة فض المنازعات تنفرد في فرض مثل هذه العقوبات في حين أن صلاحية لجنة الاحتراف تنحصر في فرض عقوبات تأديبية.
أخيرا، لا بد من الإشارة الى أن لجنة الاحتراف تحتفظ باختصاصها العام والاختياري في فرض العقوبات التأديبية سواء حصلت خلال الفترة المحمية أو خارجها.
الفترة المحمية وماهية العقوبات المفروضة والتعويضات المحكوم بها–
تختلف العقوبات المفروضة من قبل المراجع المختصة تبعا لوقوع المخالفات العقدية وغيرها خلال الفترة المحمية أو خارجها. وقد أكدت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي على ذلك حيث صرحت في قرار لها على ما يلي
“Notwithstanding the above, the difference between the breach during or after the Protected Period, is that sporting sanctions will only be imposed on the party that breached the contract within the Protected Period. Unilateral breach without just cause (or sporting just cause) after the Protected Period will not result in sporting sanctions…. In order to analyze the DRC’s approach in establishing the financial compensation for breach, it is important to be aware that several situations can occur that lead to the obligation to pay compensation. In the context of Article 17 Paragraph 1 of the RSTP, 2016 Edition, we have to distinguish situations whereby the player breaches the contract and whereby the club breaches the contract, with and without just cause, and whereby breaches take place within and after the Protected Period.”
:ما ترجمته
“بالرغم ما ورد أعلاه، يكمن الاختلاف بين الاخلال الحاصل خلال الفترة المحمية أو خارجها، في أن عقوبات رياضية فقط سيتم فرضها على الطرف الذي أخل بالعقد أثناء الفترة المحمية. ان الاخلال بالعقد من طرف واحد بدون سبب مشروع (أو سبب رياضي مشروع) خارج الفترة المحمية، لن يرتب عقوبات رياضية. لغرض تحليل مقاربة غرفة فض المنازعات في تحديد التعويض المالي المترتب على الاخلال بالعقد، من الأهمية بمكان أن ندرك أن هناك حالات عديدة يترتب على حصولها الالتزام بدفع تعويض. في اطار تطبيق الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من لائحة وضعية اللاعبين وانتقالهم، طبعة 2016، علينا التمييز بين الحالات التي يقوم اللاعب فيها بالاخلال بالعقد وتلك التي يقوم بها النادي بالاخلال به سواء لسبب مشروع أو بدونه وما اذا الاخلال حاصلا خلال الفترة المحمية أو خارجها”.
وقد لحظت لائحة الاحتراف هذا الاختلاف (أي الاختلاف بين حصول الاخلال أثناء الفترة المحمية أو خارجها) في عدد من موادها، نورد البعض منها على سبيل المثال لا الحصر:
-الفقرة الرابعة من المادة ٤٣ التي جاء فيها ما يلي: ” إضافة الى الالتزام بدفع التعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي لاعب ثبت قيامه بمخالفة انهاء العقد أثناء الفترة المحمية بالايقاف وذلك لمدة (٤) أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية، ويجوز في حالة التشديد أن يكون الإيقاف لمدة ستة (٦) أشهر…. لا يترتب على الاخلال من جانب واحد دون سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع بعد الفترة المحمية الى إيقاع عقوبات رياضية ولكن يجوز تطبيق إجراءات تأديبية خارج الفترة المحمية لعدم تقديم اشعار بانهاء العقد في (١٥) يوما التالية لآخر مباراة رسمية في الموسم (بما في ذلك الكؤوس الوطنية) للنادي المسجل به اللاعب، وعند تجديد العقد فان الفترة المحمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم تمديد فترة مدة العقد السابق”.
ولا بد من الإشارة أخيرا في هذا الاطار الى أن وقوع الاخلال أثناء الفترة المحمية يلعب أيضا دورا هاما من بين المعايير التي تتخذ أساسا لتحديد مقدار التعويض على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٤٣ من لائحة الاحتراف.
ت-بدء سريان الفترة المحمية: من تاريخ توقيع العقد أو من التاريخ المحدد لبدء نفاذه؟
نظرا لأهمية مفهوم الفترة المحمية لجهة تحديد الهيئة المختصة للنظر في النزاعات الناشئة عن الاخلال بالعقود المبرمة بين النوادي واللاعبين المحترفين والمخالفات لأحكام اللوائح التي ترعى وضعية اللاعبين لا سيما لائحة الاحتراف وتحديد ماهية العقوبات التي تطبق في حال الاخلال ببنود تلك العقود وأحكام تلك اللوائح، كان لا بد من تحديد نقطة انطلاق الفترة المحمية.
تجدر الإشارة الى أن هذه المسألة أثارت جدلا كبيرا نظرا لانعدام الوضوح في صياغة النص القانوني المعرف للفترة المحمية.
وبالفعل، فقد نصت المادة الأولى من لائحة الاحتراف (المستمد نصها من المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لوضعية اللاعبين وانتقالهم الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم) على أن الفترة المحمية هي “فترة ثلاثة مواسم كاملة، أو ثلاث سنوات، أيهما تأتي أولا، تبدأ بعد سريان العقد، اذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاما، وفترة موسمين كاملين، أو سنتين، أيهما تأتي أولا، تبدأ بعد سريان العقد، اذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف سن 28 عاما”.
وهنا يطرح السؤال عما اذا كان المقصود بعبارة “تبدأ بعد سريان العقد” ان الفترة المحمية تبدأ بعد توقيع العقد أو في تاريخ لاحق لتوقيع العقد يتفق الطرفان على أن العقد يدخل فيه حيز التنفيذ.
ونظرا لحداثة لائحة الاحتراف (صدرت في العام 2021م) وعدم توافر القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات أو لجنة الاحتراف أو محكمة التحكيم الرياضي في المملكة العربية السعودية، بهذا الخصوص، كان لا بد من الرجوع الى القرارات الصادرة في هذه المسألة عن غرفة فض المنازعات ومحكمة التحكيم الرياضي (بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات غرفة فض المنازعات) التابعتين للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومن مراجعة بعض تلك القرارات، لا سيما قرار صادر عن محكمة التحكيم الرياضي برقم مرجع
Arbitration CAS 2009/A/1909, RCD Mallorca SAD & A. v. Federation Internationale de Football Association (FIFA) & UMM Salal SC, award of 25 January 2010
:نجد المحكمة تصرح بما يلي
“59. With respect to the first point, the Appellants submit that the Second Contract was not breached in the Protected Period: the Second Contract, in fact at the time of the Termination Letter, “had not yet come into force”, since it had effects starting from 1 July 2008. As a result, no suspension can be imposed on the Player. According to the Appellants, in fact, the Protected Period starts only at the moment the relevant contract comes into force-to last then for the period indicated in the Regulations. Thus, a breach occurring before the entry into force of a contract does not occur within the Protected Period.
“60. The Panel does not agree with such interpretation of the concept of Protected Period. The Panel notes that the wording of the definition of Protected Period contained in the Regulations could lend some support to the Appellant’s interpretation to the extent it refers to “a period…following the entry into force of a contract”. The Panel, however, underlines that the definition can also be read as only setting the date the Protection Period expires (i.e., at the end of a period of two or three years or seasons following the entry into force of a contract) and not to imply that a breach committed after the signature of the contract and before its entry into force is not within the Protected Period.
“61. More in general, the Panel understands the interpretation submitted by the Appellants as based on the confusion between the “binding force” of a contract and the “entry into force” of such contract. An employment contract is binding on the parties as of its signature even if an initial deadline is set for its applicability. A breach before that deadline, (e.g., the day before), depriving the other party of the expected performance promised by the party in breach, is not less serious than a breach after (e.g., the day after) the deadline. The rationale underlying the concept of Protected Period, i.e. to reinforce the contractual stability in the first years of contract, applies to both breaches. As a result, the breach of the Second Contract by the Player, to the extent it was committed after the signature of the Second Contract but before its entry into force, occurred in the Protected Period.”
:ما ترجمته
“٥٩ . فيما يختص بالنقطة الأولى، يدلي المستأنفون بأنه لم يتم الاخلال بالعقد الثاني خلال الفترة المحمية: في الواقع، لم يكن العقد الثاني، بتاريخ ارسال كتاب الفسخ، “قد دخل حيز التنفيذ“، اذ أنه اتفق على أن يبدأ بإنتاج مفاعيله ابتداء من 1 يوليو 2008. وعليه، لا يمكن فرض أي إيقاف بحق اللاعب. بالنسبة الى المستأنفين، تبدأ الفترة المحمية فقط عند دخول العقد حيز التنفيذ-وتسري حينه للمدة المذكورة في اللائحة. لذلك، فان الاخلال الحاصل قبل دخول عقد حيز التنفيذ، لم يطرأ أثناء الفترة المحمية.
“٦٠ .لا توافق هيئة المحكمة على هذا التفسير لمفهوم الفترة المحمية. تلاحظ الهيئة أن صيغة التعريف للفترة المحمية الواردة في متن اللائحة، قد تدعم بعض الشيء التفسير المعتمد من قبل المستأنفين، طالما أنها تشير الى “فترة… تبدأ بعد سريان العقد”. الا أن الهيئة تشدد على أن التعريف يمكن أيضا أن يقرأ على أنه يحدد فقط تاريخ انقضاء الفترة المحمية (أي بنهاية فترة سنتين أو ثلاث سنوات أو مواسم بعد بدء سريان العقد) وليس على أنه يفهم منه ضمنا أن الاخلال الحاصل بعد توقيع العقد وقبل دخوله حيز التنفيذ، لم يطرأ خلال الفترة المحمية.
“٦١. وبصورة عامة أكثر، تدرك الهيئة أن التفسير المدلى به من قبل المستأنفين، يستند الى الالتباس والخلط بين مفهومي “القوة الإلزامية” للعقد و “بدء سريان” هذا العقد. ان عقد العمل ملزم للطرفين من تاريخ التوقيع عليه ولو نص على مهلة أولية لدخوله حيز التنفيذ. ان الاخلال بالعقد قبل هذه المهلة (مثلا، اليوم السابق لها) الذي يحرم الطرف الآخر من التنفيذ المتوقع الموعود به من قبل الطرف المخل، ليس أقل خطورة من الاخلال الحاصل بعدها (مثلا، بعدها بيوم واحد). ان الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها الفترة المحمية ألا وهي تعزيز الاستقرار التعاقدي في السنوات الأولى للعقد، تنطبق على نوعي الاخلال المشار اليهما ولذلك، فان الاخلال بالعقد الثاني من قبل اللاعب، على فرض حصوله بعد التوقيع على العقد الثاني ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ، حصل أثناء الفترة المحمية”.
:تكمن أهمية هذا القرار في النقاط التالية
توصيف المحكمة لعقد اللاعب المحترف بأنه عقدعمل
عدم وقوف المحكمة على المعنى الحرفي والظاهري للنص القانوني بل تفسيره بما يلبي ضرورة الحفاظ على مبدأ الاستقرار التعاقدي خلال السنوات الأولى من عقود اللاعبين المحترفين.
3-اعتماد التفسير القائل بأن الفترة المحمية تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد ولو اتفق الطرفان على أن يدخل العقد حيز التنفيذ بعد مهلة معينة من تاريخ توقيعهم عليه.
عسى أن نكون وفقنا في مسعانا هذا في تسليط الضوء على بعض النواحي الهامة من مفهوم الفترة المحمية ، واضعين مساهمتنا المتواضعة هذه بين أيدي القيمين والمهتمين بشؤون كرة القدم في المملكة العربية السعودية وخارجها.
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع