المقالة الرابعة والتسعون
انقضاء العقد باتفاق الطرفين
وبتبدل الظروف التي رافقت ابرام العقد
Discharge of Contract by Agreement and Frustration (3)
نواصل في هذه المقالة الرابعة والتسعون بحث المبادئ التي تحكم انقضاء العقد بفعل تبدل الظروف التي رافقت ابرامه
المبدأ الحادي عشر يتمثل في أنه عندما يؤثر تبدل الظروف العقدية بشكل جذري على الغاية التي تم من أجلها ابرام العقد، فيؤدي ذلك الى انقضاء العقد. تكرس هذا المبدأ في قضية كريل ضد هنري 1903
Krell Vs. Henry 1903
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليه كان يؤجر غرفا في شارع بول مول في لندن لمدة يومين من أجل مشاهدة موكب تتويج الملك ادوارد السابع لدى مروره عبر الشارع المذكور. لم تتم الإشارة الى الموكب في متن العقد الخطي وقد تم تأجيل حفل تتويج الملك بسبب اصابته بمرض
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن العقد انقضى بسبب تبدل الظروف التي رافقت ابرامه. وقد اعتبر حصول حفل التتويج ركيزة العقد وقد حال تأجيل موعده دون تنفيذ العقد
المبدأ الثاني عشر يتمثل في أن تبدل الظروف الذي لا يؤثر الا بشكل عرضي على الغاية من ابرام العقد لن يؤدي الى انقضائه. تكرس هذا المبدأ في قضية هيرن باي ستيمبوت كو ضد هاتن 1903
Herne Bay Steamboat Co Vs. Hutton 1903
تتلخص وقائع القضية في أن المدعى عليه استأجر باخرة من المدعية من أجل نقل ركاب الى حيث يمكنهم مشاهدة العرض البحري الملكي في مدينة سبيتهيد وتجوالهم ليوم واحد حول الأسطول الملكي. تم الغاء العرض البحري بسبب مرض الملك
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن العرض البحري لم يشكل ركيزة العقد بحيث لم ينقض بفعل الغائه بسبب مرض الملك
المبدأ الثالث عشر يتمثل في أن تبدل الظروف الذي يجعل العقد متعذر التنفيذ بالنسبة لأحد طرفي العقد، لن يؤدي الى انقضاء العقد. تكرس هذا المبدأ في قضية بريتيش موفيتونيوز ليمتد ضد لندن اند ديستريكت سينماز ليمتد 1952
British Movietonews Ltd Vs. London & District Cinemas Ltd 1952
تتلخص وقائع القضية في أنه خلال الحرب العالمية الثانية، أبرمت المدعية والمدعى عليها عقدا لتقديم نشرات الأخبار. ادعت المدعى عليها أن العقد انقضى بسبب تبدل الظروف الناشئة عن انتهاء الحرب وعدم الحاجة الى عرض تلك النشرات الإخبارية
اعتبر مجلس اللوردات أن العقد لم ينقض بمجرد أن العقد لم يعد مجديا من الناحية التجارية لأحد طرفيه
المبدأ الرابع عشر يتمثل في أنه اذا أصبح العقد الصحيح مخالفا للقانون بسبب تعديل في القانون فان العقد ينقضي بسبب تبدل الظروف. تكرس هذا المبدأ في قضية فيبروزا سبولكا أكسينيا ضد فيربيرن لاوسن كومب بربور ليمتد 1942
Fibrosa Spolka Akcyjnia Vs Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd 1942
تتلخص وقائع القضية في أنه في شهر يوليو 1939 باعت المدعى عليها آلة الى المدعية وهي شركة بولونية مقرها في مدينة غدينيا وقد تم سداد دفعة أولى بقيمة 1000 جنيه إسترليني من قبل المدعية. في شهر سبتمبر 1939، قبل أن يتم تسليم الآلة، أعلنت بريطانيا العظمى الحرب على ألمانيا فقامت هذا الأخيرة بالهجوم على بولونيا واحتلال مدينة غدينيا. طالبت المدعية بإعادة الدفعة الأولى المسددة من قبلها للمدعى عليها الا أن هذه الأخيرة رفضت سداد المبلغ بحجة أنها قامت بأعمال كبيرة لتصنيع الآلة
اعتبر مجلس اللوردات أن العقد انقضى لأنه عند اندلاع الحرب يصبح التعامل مع العدو غير مشروع وبالتالي حق للمدعية المطالبة باسترجاع مبلغ 1000 جنيه إسترليني بسبب انعدام المقابل العقدي
المبدأ الخامس عشر يتمثل في أن العقد يمكن أن ينقضي جزئيا بسبب مخالفته للقانون. تكرس هذا المبدأ في قضية اسلاميك ريبابليك أوف ايران شيبينغ لاينز ضد ستيمشيب ميوتشوال أندررايتينغ أسوسييشن (بيرمودا) ليمتد 2010
Islamic Republic of Iran Shipping Lines Vs. Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited 2010
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية قامت بتأمين سفنها لدى المدعى عليها ضد مجموعة واسعة من المخاطر بما فيها التلوث البيئي. تضمنت بوليصة التأمين بندا ينص على أن تقوم المدعى عليها بالتعويض على المدعية بخصوص المطالبات المقدمة من الغير بسبب الضرر البيئي الناشئ عن التلوث الحاصل بسبب تسرب زيت وقود السفن، وفق ما تقتضيه أحكام معاهدة دولية (اتفاقية وقود السفن). أقرت الحكومة البريطانية قانونا منعت بموجبه إتمام صفقات وتعاملات تجارية ومالية بين الشركات التابعة للقطاع المالي وشركتين ايرانيتين كانت احداها المدعية. كما نص القانون على إمكانية اصدار تراخيص تعفي بعض الأعمال والأنشطة من أحكام القانون. في 30 أكتوبر 2009، تم اصدار هكذا رخصة الا أن المدعى عليها اعتبرت أن الرخصة تعني أنه لم يعد يحق لها تقديم خدمات تأمينية للمدعية. بنتيجة ذلك، قامت المدعى عليها بانهاء بوليصة التأمين الخاصة بالمدعية على أن يسري مفعول الانهاء ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت غرينتش في 30 أكتوبر على أساس أن العقد قد انقضى بسبب تبدل الظروف أو صيرورته مخالفا للقانون الذي أصدرته الحكومة البريطانية. في 31 أكتوبر 2009، علقت احدى السفن التابعة للمدعية في المياه الإقليمية الصينية مما تسبب بتلوث بيئي من جراء تسرب زيت الوقود وخسارة السفينة بشكل كامل
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن مفعول الترخيص هو السماح للمدعى عليها بمواصلة تقديم خدمات التأمين للمدعية ولكن حصرا فيما يختص بالمخاطر الواجب التأمين ضدها بموجب أحكام اتفاقية وقود السفن وعليه التزمت المدعى عليها بسداد قيمة المطالبات الناشئة بموجب هذا الجزء من العقد الذي بقي مشروعا ولم يكن رهنا بأجزاء أخرى من بوليصة التأمين التي جعلها القانون مخالفة لأحكامه منذ 30 أكتوبر 2009
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع