المقالة الواحدة والتسعون
عقود الخدمات الحصرية وفصل بعض بنود العقد
Exclusive Service Agreements & Severance
نواصل في هذه المقالة الواحدة والتسعون بحث المبادئ الأساسية التي تحكم العقود الباطلة والمخالفة للقانون مسلطين الضوء على عقود الخدمات الحصرية
المبدأ العشرون يتمثل في خضوع عقود الخدمات الحصرية لنظرية القيود على حرية ممارسة الأعمال التجارية. تكرس هذا المبدأ في قضية أ. شرودر ميوزيك بابليشينغ كو ليمتد ضد ماكولي 1974
- Schroeder Music publishing Co Ltd Vs. Macaulay 1974
أبرم المدعي وهو فنان شاب غير معروف، عقدا مع المدعى عليها وهي شركة للتوزيع والنشر الموسيقي، وفقا لشروطها التجارية النموذجية. بموجب العقد، تنازل المدعي عن حقوق المؤلف العائدة لألحانه الموسيقية على مستوى العالم الى المدعى عليها التي لم تتعهد باستثمارها أو أي منها تجاريا. والتزمت المدعى عليها بدفع اتاوات للمدعي في حال لم تقم المدعى عليها باستثمار تلك الألحان تجاريا. وكان العقد المبرم لمدة خمس سنوات قابلا للتجديد التلقائي من قبل المدعى عليها لمدة خمس سنوات إضافية في حال بلغت الاتاوات المدفوعة الى المدعي مبلغ 5،000 جنيه إسترليني. كما نص العقد على حق المدعى عليها في انهائه في أي وقت بموجب اشعار خطي يوجه الى المدعي قبل شهر من التاريخ المحدد لانهاء العقد مع الإشارة الى أن المدعي لم يعط مثل هذا الحق بموجب العقد
اعتبر مجلس اللوردات أن هكذا عقد يقع ضمن اطار تطبيق نظرية القيود على حرية ممارسة الأعمال التجارية وليس معقولا لأنه يصب في مجمله في مصلحة طرف واحد
المبدأ الواحد والعشرون يتمثل في أنه متى كانت بنود العقد مفروضة من قبل سلطة أو مؤسسة خارجية فان العقد يخضع لنظرية القيود على حرية ممارسة الأعمال التجارية. تكرس هذا المبدأ في قضية واتسون ضد براغر 1991
Watson Vs. Prager 1991
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي كان ملاكما محترفا وأبرم عقد ملاكم/مدير خاضع للقواعد الصادرة عن مجلس رقابة اتحاد الملاكمة الإنكليزي. حددت مدة العقد بثلاث سنوات وقد أعطى العقد المدعى عليه الحق الحصري في الحصول على خدمات المدعي. تجدر الإشارة أيضا الى أن المدعى عليه كان أيضا منظما لمباريات ملاكمة. نص العقد على ما يلي
حق المدعى عليه في تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات إضافية في حال فاز المدعي بمباراة ضمن البطولة
-حق المدعى عليه في فرض الشروط التي تحكم مشاركة المدعي في المباريات
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن البنود غير معقولة نظرا لحق المدعى عليه في فرض الشروط التي يمكن للمدعي بموجبها المشاركة في المباريات وخيار التمديد حدد لمدة طويلة جدا
المبدأ الثاني والعشرون يتمثل في أن عقد الخدمات الحصرية لن يمس بحرية ممارسة الأعمال التجارية في حال كانت القوة التفاوضية للطرفين متساوية. تكرس هذا المبدأ في قضية بانايوتو ضد سوني ميوزيك انترتاينمنت (يوكي) 1994
Panayiotou Vs. Sony Music Entertainment (UK) 1994
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه في عام 1988 أبرم المدعي الفنان جورج مايكل (بايانوتو) عقدا مع شركة سي.بي.اس. ريكوردس وافق بموجبه على: تسليم ثماني أسطوانات موسيقية خلال مدة خمسة عشر عاما، أن يسجل حصرا لسي.بي.اس.، أن يتقاضى عشرون بالمائة من ثمن بيع الأسطوانات. أما سي.بي.اس. فحصلت على حقوق المؤلف على الأعمال الموسيقية للمدعي ولكنها لم تتعهد بتسويقها والترويج لها. في مرحلة ما، استحوذت المدعى عليها على قسم التسجيل الموسيقي من أعمال سي.بي.اس. ادعى جورج مايكل أن العقد الذي أبرمه باطل لأنه ينطوي على مساس بحرية ممارسة الأعمال التجارية وبالتالي فهو باطل عملا بأحكام المادة 85 (فقرة 2) (أصبحت الآن المادة 81) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي.
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن العقد لا يمس بحرية ممارسة الأعمال التجارية للأسباب التالية
تلقى المدعي المشورة القانونية المتخصصة من قبل محاميه في جميع مراحل التفاوض ببنود العقد
تقضي المصلحة العامة بالابقاء على العقد المبرم بين الطرفين في عام 1988
صادق المدعي على العقد في العام 1990 عند حصوله على دفعة مقدمة
-ليس هناك من مخالفة لأحكام المادة 85 لعدم وجود سوق أوروبية موحدة لخدمات الفنانين الإنكليز في مجال الموسيقى الشعبية وبالتالي فان العقد لم يمس حرية التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
على خلاف ما تم الحكم فيه في القضية السابقة، فان محكمة الاستئناف اعتبرت في قضية بروأكتيف سبورتس منجمنت ليمتد ضد روني، أن نشاط الشخص الثانوي في استثمار حقوقه على صورته قابل للحماية بموجب نظرية القيود على حرية ممارسة الأعمال التجارية كأي نشاط آخر وصادقت على قرار قاضي المحكمة العليا الذي خلص الى أن عقد استثمار الحقوق الخاصة بالصورة المبرم من قبل لاعب كرة القدم وين روني لم يكن قابلا للتنفيذ لأنه ينطوي على مساس بحرية ممارسة الأعمال التجارية. بموجب العقد، كان للشركة المدعية الحق الحصري في استثمار صورة وين روني تجاريا لمدة ثماني سنوات. وقد لاحظت المحكمة أن روني لم يحصل على المشورة القانونية بتاريخ التوقيع على العقد. وقد خلصت المحكمة الى أن انعدام المشورة القانونية عكس عدم تساوي القوة التفاوضية بين الطرفين وكان مرجحا أن يؤدي ذلك الى الاستنتاج بأن العقد وضع حصرا لمصلحة أحد الطرفين وكان مجحفا
فصل بنود العقد عن بعضها البعض
Severance
المبدأ الثالث والعشرون يتمثل في أنه عندما يكون العقد باطلا في جزء منه وصحيحا في الجزء الآخر فيحق للمحكمة فصل الجزء الباطل والمخالف للقانون (بدون إضافة نص أو تعديل النص الأصلي للبند أو البنود الباطلة) بشرط أن تكون البنود الأخرى مدعومة ببدل كاف ومناسب ولا يؤدي الفصل الى تعديل جوهري في طبيعة العقد
تكرس هذا المبدأ في قضية مارشال ضد ان.ام. فاينانشال منجمنت ليمتد 1995
Marshall Vs. NM Financial Management Ltd 1995
والتي اعتبرت فيها محكمة الاستئناف أن مسألة البدل هي مسألة تتعلق بالأساس وليس بالشكل وأنه يمكن فصل البندين الباطلين لعلة مساسهما بحرية ممارسة الأعمال التجارية. أم سائر العقد فاعتبرته المحكمة صحيحا وبالتالي أمكن المدعي استيفاء العمولة بعد انهاء العقد
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع