المقالة الواحدة والثمانون
الضغط غير المشروع المفترض وابطال العقد بناء لقواعد الانصاف
Presumed Undue Influence & Equitable Rescission
نواصل في هذه المقالة الواحدة والثمانون بحث المبادئ الأساسية التي استخلصتها المحاكم الإنكليزية بخصوص مفهوم الضغط غير المشروع المفترض وابطال العقد في هذه الحالة بناء على قواعد الانصاف
المبدأ السابع يتمثل في وجود عاملين لاثبات الضغط غير المشروع المفترض وهما: (1) منح المدعي ثقته للطرف الآخر و (2) صعوبة تفسير الصفقة من خلال علاقة الطرفين
تكرس هذا المبدأ في قضية رويال بنك اوف سكوتلاند بي.ال.سي. ضد ايتريج (رقم 2)، باركليز بنك بي.ال.سي. ضد هاريس، ميدلاند بنك بي.ال.سي. ضد والاس، ناشونال وستمنستر بنك بي.ال.سي. ضد غيل، يو.سي.بي. هوم لونز كوربوريشن ليمتد ضد مور، باركليز بنك بي.ال.سي. ضد كولمان، بنك اوف سكوتلاند ضد بينيت، كينيون براون ضد ديسموند بنكس اند كو 2001
Royal Bank of Scotland Plc Vs. Etridge (No.2), Barclays Bank Plc Vs. Harris, Midland Bank Plc Vs. Wallace, National Westminster Bank Plc Vs. Gill, UCB Home Loans Corporation Ltd Vs. Moore, Barclays Bank Plc Vs. Coleman, Bank of Scotland Vs. Bennett, Kenyon-Brown Vs. Desmond Banks & Co. 2001
نظر مجلس اللوردات في الاستئنافات الثمانية معا. في كل واحدة من تلك القضايا، كانت الزوجة قد وافقت على استخدام المنزل الزوجي كضمانة لقرض بنكي ممنوح لزوجها أو لشركة زوجها. لاحقا، في سبعة من تلك القضايا، سعى البنك الى الحجز على المنزل الزوجي بسبب التخلف عن سداد أقساط القرض. وقد اعترضت كل زوجة على الحجز لعلة الضغط غير المشروع الذي مارسه عليها زوجها ولعدم تمكنها من الحصول على مشورة قانونية مستقلة قبل اقدامها على الموافقة على رهن المنزل الزوجي لضمان القرض. في ثلاث من تلك القضايا السبع، ردت المحكمة الدفاع المقدم من قبل الزوجة في مرحلة مبكرة من الإجراءات القضائية. في القضايا الأربع الأخرى خسرت كل من الزوجات دعواها. أما الدعوى الثامنة فكان موضوعها مطالبة الزوجة ببدل العطل والضرر من المحامي الذي قدم لها المشورة القانونية قبل ابرامها العقد
لقد قبل مجلس اللوردات الاستئناف في ثلاث قضايا (هاريس، والاس، مور) على أساس أن الزوجة يمكن أن تدفع بشكل مقنع أن البنك لم يتخذ إجراءات معقولة للتأكد من أن الزوجة حصلت على مشورة قانونية مستقلة بشأن طبيعة ومفاعيل الصفقة التي عقدتها. أما استئناف الزوجة في قضية بينيت، احدى القضايا الأربع التي وصلت الى مرحلة المحاكمة، فقد تم قبوله كما تم قبول الاستئناف المرفوع من قبل المحامي في القضية الثامنة (كينيون براون). وقد تم رد الاستئنافات في القضايا الثلاث الأخرى (ايتريدج، غيل، كولمان) اما لعجز الزوجة، أثناء المحاكمة، من اثبات خضوعها لضغط غير مشروع أو لعدم ثبوت أي اكراه من قبل البنك
-صرح اللورد نيكولز أن الضغط غير المشروع يعني أن النفوذ قد أسيء استعماله. أما التصريحات المعقولة أو حتى المبالغ بها الصادرة عن الزوج فلا ترتقي عادة الى مستوى الضغط غير المشروع أو التصريحات أو البيانات الكاذبة. أما التوضيحات أو القرارات غير الدقيقة الصادرة عن الزوج بالنيابة عن الزوجة والتي تصب في مصلحته وليس في مصلحتها فمن المرجح أن ترتقي الى مرتبة الضغط غير المشروع وإساءة النفوذ
-اعتبر اللورد نيكولز أن عبارة “عدم التكافؤ الواضح” التي تم استخدامها بخصوص العنصر الثاني المكون للضغط غير المشروع فقد كانت مبهمة في سياق الأمثلة المتعلقة بالزوجات اللواتي قمن بضمان سداد ديون أزواجهن التجارية، ويجدر استبعادها. واعتبر أن العبارة يمكن أن تطبق في اطار الصفقات العادية والرائجة كالهبة القيمة أو البيع بثمن بخس
-اعتبر اللورد سكوت أن طبيعة العلاقة بين الطرفين وطبيعة الصفقة هما اللتان تنشئان القرينة
-عند توافر وثبوت العنصرين، يعكس القانون عبء الاثبات ويلزم الطرف الآخر بتفسير الصفقة مما قد يؤدي أو لا يؤدي الى دحض القرينة
ابطال العقد بناء لقواعد الانصاف
المبدأ الثامن يتمثل في سلطة المحكمة في ابطال العقد بحيث يتم انصاف أحد الطرفين في القضية
تكرس هذا المبدأ في قضية أوسوليفان ضد منجمنت ايجنسي اند موزيك ليمتد 1984
O’Sullivan Vs. Management Agency and Music Ltd 1984
تتلخص وقائع القضية في أن المدعي جيلبرت أوسوليفان كان فنانا وملحنا شابا غير معروف عندما أبرم عقد إدارة مع الشركة المدعى عليها. لم يكن المدعي يتمتع بخبرة تجارية ووثق بالكامل بالشركة المدعى عليها. وبنتيجة ذلك، أبرم المدعي عدة عقود تمت صياغتها من قبل المدعى عليها دون أن يتمكن من الحصول على مشورة قانونية مستقلة كما أنه كانت للمدعى عليها مصلحة في ابرام تلك العقود
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن المدعى عليها كانت على علاقة ائتمانية مبنية على الثقة مع المدعي وبالتالي يمكن ابطال العقد لعلة الضغط غير المشروع ولئن كانت دعوى الاسترداد الكلي ممكنة ويحق للمدعي المطالبة بالأجر عن العمل الذي قام به بالنيابة عن المدعى عليها
يمكن أن ينطبق هذا القرار على العقود التي تنطوي على قيود على حرية التجارة-
في قضية هالبن وغيره ضد هالبرن وغيرهم (رقم 2) (2007)-
Halpern and Other Vs. Halpern and Others (No. 2) (2007)
اعتبرت محكمة الاستئناف أن المبدأ ذاته ينطبق كلما سعى المدعي الى ابطال العقد ولو على أساس الاكراه بحسب قواعد القانون العام. صرح القاضي كارنواث أنه “لأغراض العدالة العملية” فان الغاية الأساسية ليست على الدوام إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرامهما للعقد
راجع أيضا قضية صامويل (المعروف أيضا فنيا باسم سيل) ضد وادلو 2007-
Samuel (professionally known as Seal) Vs. Wadlow (2007)
حيث ادعى سيل، بدون طائل، أن اتفاقية الصلح التي ابرمها مع مدير أعماله السابق في عام 1995 قابلة للابطال لعلة الضغط غير المشروع ويجب ابطالها
المبدأ التاسع يتمثل في أن طموح المحكمة هو تحقيق العدالة العملية للطرفين. تكرس هذا المبدأ في قضية تشيز ضد توماس 1994
Cheese Vs. Thomas 1994
تتلخص وقائع القضية في أن عقدا قد تم ابرامه بين المدعي والمدعى عليه ابن ابن أخيه. وقد وهب المدعي الى المدعى عليه مبلغا وقدره 43،000 جنيه إسترليني لكي يتم استخدامه في سداد ثمن منزل يتم شراؤه لسكنهما. قام المدعى عليه بشراء المنزل باسمه الخاص مقابل 83،000 جنيه إسترليني. كان يحق للمدعي العيش في المنزل مدى الحيلة. أخل المدعى عليه بسداد أقساط الرهن العقاري. تم بيع المنزل بالمزاد العلني بمبلغ 55،000 جنيه إسترليني. وقد تأكد أن المدعي أبرم العقد تحت وطأة الضغط غير المشروع الذي مارسه عليه المدعى عليه. طالب المدعي باسترداد مبلغ 43،000 جنيه إسترليني
اعتبرت محكمة الاستئناف أنه يحق للمدعي استرداد النسبة ذاتها من ثمن البيع البالغ 55،400 جنيه إسترليني والتي ساهم بها في شراء المنزل (أي ما يزيد عن النصف فقط)
المبدأ العاشر يتمثل في أن حق الزوجة في ابطال العقد هو على أساس “كل شيء او لا شيء”. تكرس هذا المبدأ في قضية تي.اس.بي. بنك بي.ال.سي. ضد كامفيلد 1995
TSB Bank Plc Vs. Camfield 1995
تتلخص وقائع القضية في ان البنك كان لديه علما استدلاليا بوجود تصريح غير صحيح من قبل الزوج حمل الزوجة على رهن المنزل الزوجي لكي يحصل الزوج على قرض لصالح شركته. كان الزوج قد صرح بشكل خاطئ (وبدون نية الخداع أو الغش) أن القرض يقتصر على مبلغ 15،000 جنيه إسترليني في حين كان غير محدود. ادعت المدعية أنه يحق لها استرداد مبلغ 15،000 جنيه إسترليني
اعتبرت محكمة الاستئناف أنه يحق للزوجة ابطال الصفقة برمتها. لا يمكن فرض قيود على الزوجة كشرط لاستفادتها من حق الابطال المستمد من قواعد الانصاف. في جميع الأحوال، لم تكن الزوجة ملزمة بإعادة أي شيء الى البنك اذ لم تستلم أي شيء من البنك
على الرغم مما سبق، قررت المحكمة في قضية باركليز بنك بي.ال.سي. ضد كابلان 1997 أن ابطال العقد ليس على الدوام ممنوحا على أساس “كل شيء أو لا شيء”. لا يحق للمحكمة إعادة صياغة العقد الا أنه في الحالة التي يكون فيها جزءا من العقد معيبا بسبب الضغط غير المشروع، يمكن فصل هذا الجزء عن العقد الذي يبقى ساري المفعول
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع