المقالة الخامسة والستون
الادعاءات الكاذبة في العقود -3
Misrepresentations in Contracts
نواصل في هذه المقالة الخامسة والستون استعراض المبادئ الأساسية التي تحكم الادعاءات الكاذبة وتأثيرها على العقود
المبدأ السادس يتمثل في أنه يجب أن يكون الادعاء الكاذب بشأن واقعة معينة قد دفع الطرف الآخر الى الدخول في التعاقد. تكرس هذا المبدأ في قضية هورسفول ضد توماس 1862
Horsfall Vs. Thomas 1862
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي اشترى مسدسا معيب وبعد اطلاق ست رصاصات انفجر المسدس وتطايرت أجزاء منه ولم يكن واضحا سبب الانفجار الا أنه تبين لاحقا أن المدعى عليه كان يعلم بوجود العيب وأخفاه عن الشاري الذي لم يقف بفحص المسدس. ادعى المدعى عليه أنه أقدم على ابرام العقد بتأثير الغش والادعاء الكاذب الصادرين عن المدعى عليه
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن المدعي لا يستطيع المطالبة بالتعويض لأن محاولة البائع إخفاء العيب لم تؤثر على ارادته
المبدأ السابع يتمثل في أن الادعاء الكاذب يجب أن يؤثر على ادراك وإرادة الطرف الذي يدعي أنه وقع ضحية الادعاء
تكرس هذا المبدأ في قضية سميث ضد شادويك 1884
Smith Vs. Chadwick 1884
تتلخص وقائع هذه القضية في أن كراسا دعائيا صادر عن شركة تضمن تصريحا غير صحيح بأن شخص يدعى غريف هو أحد مديري الشركة. قام المدعي بشراء حصص في الشركة مستندا الى محتوى الكراس ولكنه أقر بأنه لم يسمع البتة بشخص يدعى غريف وبالتالي لم يتأثر من جراء التصريح الكاذب
اعتبر مجلس اللوردات أنه لا يسع المدعي المطالبة بابطال العقد
المبدأ الثامن يتمثل في أنه يجب أن يكون الطرف المدعي قد أبرم العقد بالاستناد الى التصريح. تكرس هذا المبدأ في قضية جي.اي.بي. فاستينيرز ليمتد ضد ماركس بلوم اند كو 1983
J.E.B. Fasteners Ltd Vs. Marks Bloom & Co. 1983
تتلخص وقائع القضية في أن المدعية استحوذت شركة بعد مراجعة حساباتها وقيودها المالية وقد تبين أن تلك الحسابات لم تكن دقيقة وأن المدعى عليها ارتكبت اهمالا عند قيامها بتدقيقها. الا أن المدعية لم تستند الى الحسابات عندما قررت الاستحواذ على الشركة. وقد تبين أن المدعية استحوذت على الشركة للحصول على خدمات اثنين من مديريها وان وضعيتها المالية لم تدخل في الحسبان عند اتخاذها القرار بالاستحواذ عليها
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أنه لا يسع المدعية المطالبة بالتعويض
المبدأ التاسع يتمثل في أنه يقع على المدعي عبء اثبات أنه أبرم العقد تحت تأثير التصريح أو البيان الكاذب
تكرس هذا المبدأ في قضية ميوزبرايم بروبرتيز ضد أدهيل بروبرتيز 1990
Museprime Properties Vs. Adhill Properties 1990
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية اشترت ممتلكات ذات وجهة استعمال تجارية في مزاد علني بالاستناد الى تصريحات أن بدلات الايجار المعدلة لا تزال قيد الموافقة. عند اكتشافها أنه تم تحديد بدلات الايجار العائدة لعقارين بقيمة اعتبرتها متدنية، رفضت المدعية إتمام عملية الشراء بسبب ما اعتبرته ادعاء كاذبا. وقد اعتقدت المدعية، ربما خلافا للمنطق، أنه كان بوسعها التفاوض والحصول على بدلات ايجار أعلى فيما لو بقيت بدلات الايجار قيد المراجعة
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أنه يحق للمدعية فسخ العقد لأنها أبرمته تحت تأثير التصريحات ولئن شخصا عاديا لم يكن ليتأثر كما تأثرت هي
المبدأ العاشر يتمثل في أن الادعاء الكاذب يجب أن يكون الدافع الرئيسي لابرام العقد. تكرس هذا المبدأ في قضية آتوود ضد سمول 1838
Atwood Vs. Small 1838
تتلخص وقائع القضية في أن ادعاءات مبالغ بها وغير مؤكدة صدرت عن بائع منجم بشأن المداخيل التي يمكن أن تتأتى عن استثماره. أراد الشاري التحقق من تلك الادعاءات وقام بتعيين اشخاص يتمتعون بخبرة في هذا المجال وقد أكد هؤلاء الخبراء دقة تلك الادعاءات
اعتبرت المحكمة أنه لا يسع الشاري المطالبة بفسخ العقد لأنه لم يستند الى ادعاءات البائع بل الى تقرير الخبراء المعينين من قبله
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع