المقالة الواحدة والستون
معيار “معقولية” بنود الاعفاء من المسؤولية
نواصل في هذه المقالة بحث المبادئ التي تحكم بنود الاعفاء من المسؤولية العقدية مسلطين الضوء على المعيار الذي يعتبر بموجبه بند الاعفاء من المسؤولية معقولا وبالتالي نافذا وواجب التطبيق
المبدأ الواحد والعشرون يتمثل في أن القوة التفاوضية لكل من المتعاقدين وفرصة الشراء بمعزل عن وجود بند اعفاء من المسؤولية والممارسات التجارية الشائعة هي جميعها عناصر ذات علاقة بغية تحديد ما اذا كان بند الاعفاء من المسؤولية معقولا وبالتالي نافذا
تكرس هذا المبدأ في قضية جورج ميتشل (شيستيرهول) ليمتد ضد فيني لوك سيدز ليمتد 1983
George Mitchell (Chesterhall) Ltd Vs. Finney Lock seeds Ltd 1983
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليهم وهم تجار بذار وافقوا على بيع بذار الملفوف الشتوي الهولندي بمبلغ 192 جنيه إسترليني من المدعية وهي شركة زراعية تملك مزرعة. وقد نص أحد بنود العقد على الحد من مسؤولية المدعى عليها في حال تبين أن البذار معيبة وقد اقتصرت مسؤولية المدعى عليها على استبدال البذار وإعادة الثمن المدفوع من قبل المدعية ولم تكن المدعى عليها مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار أخرى. زرعت المدعية 63 فدانا من الأرض الا أنه تبين أن البذار ليست من النوع المطلوب فلم تتمكن المدعية من بيع المنتوجات من الملفوف. طالبت المدعية بمبلغ وقدره 63000 جنيه إسترليني تعويضا عن الغلال الفائتة
اعتبر مجلس اللوردات أن بند الاعفاء يشمل الخسائر الا أنه لم يكن معقولا
في قرار لمحكمة الاستئناف في القضية ذاتها اعتبر القاضي كير أن العناصر التالية ذات أهمية في تحديد ما اذا كان بند الاعفاء معقولا
أي خطأ تتحمل مسؤوليته المدعى عليها بالكامل
لا يصح توقع قيام المدعية في التأمين ضد تلك الخسائر في حين كان بإمكان المدعىعليها التأمين ضدها
كان هناك توزيعا غير متناسب وغير متواز للمخاطر المتبادلة بين الطرفين ولم يتم التفاوض بشأنه بل تم فرضه من قبل المدعى عليها
لا يمكن الاستناد الى البند في حال وجود مطالبة محقة ومبررة كما هي الحال في القضية
ان معنى وأثر البند كانا غامضين
المبدأ الثاني والعشرون يتمثل في أن المتعاقدين الذين يتمتعون بقوة تفاوضية متساوية يمكنهم ابرام عقود يوافقون عليها بملء ارادتهم ويلتزمون ببنودها. تكرس هذا المبدأ في قضية غرانفيل أويل اند كيميكالز ليمتد ضد دايفيس ترنر اند كو ليمتد 2003
Granville Oil And Chemicals Ltd Vs. Davis Turner & co Ltd 2003
تتلخص وقائع هذه القضية في أن شركة دايفيس ترنر كانت شركة نقل دولية. أبرمت الشركة عقد نقل نموذجي مع شركة غرانفيل لنقل شحنة من الدهانات من دولة الكويت الى مدينة روثيرهام والتأمين على الشحنة. تضررت الدهانات خلال الترانزيت وتبين أن شركة دايفيس ترنر لم تقم بالتأمين على الشحنة بشكل مناسب. وقد نص عقد النقل على أن تقيم غرانفيل أويل أية دعوى ضد شركة ديفيس ترنر خلال مدة تسعة أشهر وقد أخفقت الأولى في إقامة الدعوى المبنية على عدم التأمين خلال المدة المنصوص عنها. المسألة المطروحة تمحورت حول معرفة ما اذا كانت المدة المنصوص عنها لاقامة الدعوى تلبي شرط “المعقولية” المنصوص عنه في المادة الثالثة من قانون البنود العقدية غير العادلة الصادر في عام 1977
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن مدة التسعة أشهر هي مدة معقولة
-أكدت محكمة الاستئناف أن إرشادات الملحق 2 للقانون المتعلقة باختبار “معقولية” بند الاعفاء من المسؤولية يجب أخذها في الاعتبار ولئن لم يكن العقد في هذه القضية عقد بيع أو ايجار منتهي بالتملك لسلع
-في قضية أكسا صانلايف سرفيسز بي.ال.سي. ضد كامبل مارتن ليمتد 2001 (المشار اليها في المقالة السابقة) صرحت محكمة الاستئناف ان نقطة الانطلاق في تحديد “معقولية” بند الاعفاء هي كون العقود قد أبرمت فيما بين شركات تجارية وفي سياق محض تجاري. أن العناصر التي أخذتها محكمة الاستئناف في الاعتبار تضمنت ما اذا كان المدعى عليهم يعلمون أو كان عليهم أن يعلموا بوجود ونطاق تطبيق البنود العقدية المعنية وسبب ادراج البند في متن العقد
المبدأ الثالث والعشرون يتمثل في أنه حينما يحدد البند المسؤولية بمبلغ معين فيجب أن يكون هذا المبلغ مبررا
تكرس هذا المبدأ في قضية سانت ألبانس سيتي اند ديستريكت كاونسيل ضد انترناشنال كومبيوترز ليمتد 1996
St Albans City And District Council Vs. International Computers Ltd 1996
تتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعى عليها وهي شركة تتعاطى بيع الحواسيب أبرمت عقدا مع المدعية، وهي سلطة محلية، وفقا لبنودها وشروطها النموذجية، لتوريد قاعدة بيانات لسجل تكاليف ورسوم البلدة. نص بند في العقد على تحديد مسؤولية الشركة بمبلغ قدره 100،000 جنيه إسترليني أما الأضرار الفعلية التي لحقت بالمدعية فبلغت 1،314،846 جنيه إسترليني
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن البند غير معقول في ضوء المادة الثالثة والمادة الحادية عشرة من قانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977
-أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية فيما يختص بمعقولية البند واعتبرت أن البند غير معقول للأسباب التالية
أ-عدم تمتع الطرفين بقوة تفاوضية متساوية
ب-لم تتمكن المدعى عليها من تبرير قيمة البند البالغة 100،000 جنيه إسترليني الذي اعتبر ضئيلا بالنظر الى الخسائر المحتملة والفعلية
ت-كانت المدعى عليها قد أبرمت عقد تأمين على كافة أعمالها حول العالم بقيمة خمسين مليون جنيه إسترليني وكان بإمكانها التأمين ضد تلك الخسائر بشكل أفضل من المدعية
تراجع أيضا قضية واتفورد الكترونيكس ليمتد ضد ساندرسون سي.اف.ال. ليمتد 2001
Watford Electronics Ltd Vs. Sanderson CFL Ltd 2001
حيث اعتبرت محكمة الاستئناف أن بند الاعفاء والحد من المسؤولية في عقد لتوريد أجهزة وبرمجيات الحاسب ليس معقولا في ضوء أحكام المادة الحادية عشرة من قانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977
البند الرابع والعشرون يتمثل في أن البند الذي يحد من المسؤولية لا يكون معقولا حيثما يكون صعبا ومكلفا على الطرف الآخر التأمين ضد الخسائر
تكرس هذا المبدأ في قضية سالفاج آسوسيايشون ضد كاب فاينانشال سرفيسز 1995
Salvage Association Vs. CAP Financial Services 1995
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه في عام 1987 أبرمت شركة للتخمين البحري عقدا مع المدعى عليها لتصميم وتطوير وتوريد برنامج محاسبي. لم يكتمل البرنامج في شهر تموز 1989 فضلا عن أنه تضمن أخطاء جمة فأقامت المدعية دعوى على المدعى عليها مبنية على الاخلال ببنود العقد مطالبة بتعويض يناهز 850،000 جنيه إسترليني. استندت المدعى عليها على بنود في العقد التي حددت مسؤوليتها بمبلغ 25،000 جنيه إسترليني
اعتبرت محكمة البداية الناظرة في القضية أن المدعى عليها التزمت ببذل العناية المعقولة وعليه فان بند الحد من المسؤولية كان خاضعا لاختبار “المعقولية” المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون. لم يكن البند معقولا لأ، المدعية على خلاف المدعى عليها لم تكن قادرة على التأمين ضد الخسائر ولم تستطع المدعى عليها تبرير ضآلة مبلغ ال 25،000 جنيه إسترليني
– اندرج العقد في نطاق قانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977 ولم تحل الفقرة الأولى (ت) من الملحق 1 (انشاء حقوق الملكية الفكرية) منه دون تطبيقه على العقد
-ارتكز العقد على بنود وشروط المدعى عليها النموذجية الا أن المدعية علمت وحصلت على المشورة القانونية بخصوص جميع البنود النموذجية وعليه فان العقد لم يقع ضمن نطاق المادة الثالثة من قانون البنود العقدية غير العادلة الصادر عام 1977
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع