Article 58 UK Contract Law Key Principles

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة الثامنة والخمسون

بنود الاعفاء والحد من المسؤولية العقدية -6

استبعاد المسؤولية المبنية على الإهمال

نواصل في هذه المقالة الثامنة والخمسون استعراض المبادئ التي تحكم استبعاد المسؤولية العقدية المبنية على الإهمال

المبدأ الرابع عشر هو أنه من المستحسن استخدام عبارة “اهمال” أو أية كلمة مرادفة لاستبعاد المسؤولية العقدية المبنية على الإهمال. تكرس هذا المبدأ في قضية دورسيت كاونتي كاونسيل ضد ساثرن فيلت روفينغ 1990

Dorset County Council Vs. Southern Felt Rooofing 1990

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها التي تتعاطى مقاولات البناء قد تم التعاقد معها لاصلاح وترميم مدرسة تابعة للمدعي. أثناء سير الأعمال، نشب حريق داخل المدرسة. وكان العقد قد نص على أن المدعي “يتحمل مخاطر أية خسائر أو أضرار قد تلحق بالبنية الحالية… من جراء الحريق والبرق والانفجارات وسقوط الطائرات”. اعتبرت المدعى عليها أن هذا البند يعفيها من المسؤولية المبنية على الإهمال

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية ان بند الاعفاء من شأنه استبعاد المسؤولية المبنية على الإهمال. الا أنه عند تعداد الحالات غير الحريق التي يمكن أن تحدث بدون أي تدخل بشري، أصبحت الغاية من البند تغطية حالات من المسؤولية غير الإهمال وعليه فلم يكن بإمكان البند أن يؤدي الى الاعفاء من المسؤولية المبنية حصرا على الإهمال

في قضية شيل كيميكالز يو.كي. ليمتد ضد بي اند أو رودتانكس ليمتد 1995

Shell Chemicals UK Ltd vs. P&O Roadtanks Ltd 1995

اعتبرت محكمة الاستئناف أن عبارة ” جميع الدعاوي والمطالبات” لم تكن واضحة وغير ملتبسة بما فيه الكفاية لتشمل المسؤولية المبنية على الإهمال. وفي قضية مونارك ايرلاينز ليمتد ضد لندن لوتون ايربورت 1997

Monarch Airlines Ltd vs. London Luton Airport Ltd 1997

اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن عبارات ” اهمال أو اخلال” واسعة بما فيه الكفاية لتعفي من تلك المسؤولية

المبدأ الخامس عشر يتمثل في أن العبارات العامة لن تؤدي دوما الى استبعاد المسؤولية المبنية على الإهمال حتى ولو كانت المسؤولية الوحيدة المحتملة هي المسؤولية المبنية على الإهمال. تكرس هذا المبدأ في قضية هوليير ضد رامبلر موتورز (أي. ام. سي.) ليمتد 1972

Hollier Vs. Rambler Motors (AMC) Ltd 1972

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها وافقت بشكل شفهي على اصلاح سيارة المدعي وقد تضررت السيارة من جراء حريق نشب بفعل اهمال المدعى عليها. وكان المدعي قد وقع في السابق ومرتين على فاتورتين تضمنتا بندا يقضي باعفاء المدعى عليها من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحريق الذي يلحق بسيارات العملاء

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن نص البند لا يستبعد المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن حريق سببه اهمال المدعى عليها وفي مطلق الأحوال، فان الأمر يتعلق أولا وأخيا بتفسير بند الاعفاء الا أن النص يجب أن يكون واضحا ليتم استبعاد المسؤولية المبنية على الإهمال

  المبدأ السادس عشر يتمثل في أنه في الحالة التي ارتكب أحد المتعاقدين اخلالا جديا فان المحكمة لن تسمح بتطبيق بند الاعفاء الا اذا كانت هناك نية واضحة وغير ملتبسة بتطبيق البند

تكرس هذا المبدأ في قضية فوتو بروداكشن ليمتد ضد سيكوريكور ترانسبورت ليمتد 1980

Photo Production Ltd Vs. Securicor Transport Ltd 1980

تتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعى عليها وافقت على تقديم خدمة مراقبة ليلية لمصنع المدعية لقاء أتعاب أسبوعية قدرها 8.75 جنيه إسترليني. تسبب أحد مستخدمي المدعى عليها بحريق صغير ما لبث أن خرج عن السيطرة بحيث تم تدمير المصنع البالغة قيمته 650،000 جنيه إسترليني. تضمن العقد بندا نص على أن المدعى عليها لا تتحمل أية مسؤولية عن أفعال مستخدميها

اعتبر مجلس اللوردات أنه يحق للمدعى عليها التذرع ببند الاعفاء من المسؤولية اذ أن نصه واضح

في تفسيرها لبنود الاعفاء، تأخذ المحاكم في الاعتبار

أهمية البند الذي تمت مخالفته-

طريقة الاخلال بالبند-

خطورة النتائج المترتبة على الاخلال بالبند-

 

2-تراجع أيضا قضية ايلسا كريغ فيشينغ كو ليمتد ضد مالفرن فيشينغ كو ليمتد 1883

Ailsa Craig Fishing Co Ltd Vs. Malvern Fishing Co. Ltd 1983

حيث تمكنت المدعى عليها من التذرع ببند يحد من المسؤولية على الرغم من اخلال كامل

ان قاعدة التفسير هذه تبقى ذات أهمية في اطار العقود التجارية وغيرها والتي لا تخضع بنود الاعفاء من المسؤولية فيها لمعيار “المعقولية” المنصوص عنه في قانون البنود غير العادلة أو لنظام البنود غير العادلة في عقود المستهلكين الصادر في عام 1999

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع