المقالة السابعة والخمسون
بنود الاعفاء والحد من المسؤولية العقدية -5
استبعاد المسؤولية المبنية على الإهمال
المبدأ الثاني عشر يتمثل في أن المبادئ المستمدة من قضية كندا ستيمشيب (راجع أدناه) بشأن تفسير بنود الاعفاء من المسؤولية المبنية على الإهمال يجب الا تطبق بصورة تلقائية وميكانيكية وألا يتم الأخذ بها الا على سبيل الاستئناس
تكرس هذا المبدأ في قضية ليكتور آنستالت ضد مير ستيل يو.كي. ليمتد 2012
Lictor Anstalt Vs. Mir Steel UK Ltd 2012
تتلخص وقائع القضية في أن شركة ألفاستيل كانت تصنع الحديد الصلب في مقاطعة ساوث ويلز. خلال عام 1991 وافقت شركة ليكتور على تركيب وتجهيز مصنع صفائح حديدية. وكان المصنع بطول 300 متر، مثبت بقواعد خرسانية وموصول بالغاز والماء والكهرباء. اتفقت ألفاستيل وليكتور في خطاب بتاريخ 3 أبريل 2000 بأن التجهيزات قابلة للفك والنقل وأنها مملوكة وستبقى مملوكة من ليكتور وأنه ليست لألفاستيا أية حقوق ملكية أو حقوق أخرى عليها باستثناء حق استعمالها لصناعة الصفائح الحديدية. كما وافقتا على “انه لا يحق لألفاستيل بيع ” حصص ليكتور بصفتها مالكة التجهيزات والمعدات
في عام 2007 مرت ألفاستيل بصعوبات مالية أدت الى وضعها قيد التصفية. تمكن المصفون من إيجاد شار لموجودات ألفاستيل بما فيها مصنع الصفائح الحديدية. قام المصفون بنقل ملكية موجودات ألفاستيل الى شركة تدعى مير ستيل يو.كي. ليمتد والذي كان المساهم الوحيد فيه شركة ألفاستيل التي كانت تملك السهم الوحيد فيها. تضمن عقد نقل الملكية البند 9.5 التالي نصه: “يوافق الشاري (شركة مير) على أن يكون مسؤولا عن أية مطالبة تتقدم بها شركة ليكتور فيما يختص بمعمل الصفائح الحديدية الكائن على العقار”. تم بيع السهم الوحيد في شركة مير ونقل ملكيتها الى شركة أخرى لقاء جنيه إسترليني واحد والتي قامت بدورها باقراض شركة مير المبلغ المطلوب لسداد المبلغ المستحق لشركة ألفاستيل أو للمصفين. كان الشاري يعلم أن ليكتور تنازع في أحقية ألفاستيل في بيع مصنع الصفائح الحديدية. تقدمت شركت ليكتور بعدة دعاوي بمواجهة شركة مير والشاري وادعت بصورة خاصة أن البند 9.5 لم يقف حائلا أمام مطالبتها المصفين وشركة ألفاستيل ببدل العطل والضرر لحضهما على ارتكاب اخلالا في العقد لأن العبارات “أية دعوى” لا تطبق على الحالة التي يكون فيها اضرارا متعمدا متمثلا بالحض على الاخلال بالعقد ما لم ينص البند صراحة على غير ذلك
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة بالقضية أن المحكمة يجب أن تفسر البند 9.5 على ضوء مجمل الغرض التجاري من عقد التنازل ونقل الملكية وتحدد ما اذا “كان من غير المحتمل” أن يكون الهدف من البند 9.5 اعفاء ألفاستيل والمصفين من المسؤولية عن تقديم ليكتور دعوى بمواجهة شركة مير. كان الهدف الرئيسي من البند 9.5 نقل عبء ومسؤولية أية دعوى الى قد تتقدم بها ليكتور مستقبلا ضد شركة مير، الى هذه الأخيرة فيما يختص بمصنع الصفائح الحديدية
–لاحظت محكمة الاستئناف أنه في قضية كندا ستيمشيب لاينز ليمتد ضد ذي كينغ 1952، اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أنه يجب استخدام عبارات واضحة لاستبعاد المسؤولية المبنية على الإهمال
-اعتبر القاضي ريمر أن خاصية هامة لهذه القضية تكمن في أنه عندما أبرمت ألفاستيل والمصفون وشركة مير عقد التنازل ونقل الملكية كانوا يعلمون جميعا أن ليكتور تقدمت بدعوى لتأكيد حقها في ملكية مصنع الصفائح الحديدية
-وفي غير هذه الحالة، يمكن التشكيك في عدم قابلية تطبيق مثل هذا البند على الخطأ القصدي من باب الاستدلال بالقياس
-ليكتور طرف ثالث بالنسبة لأطراف عقد التنازل ونقل الملكية الا أنها لا تعدو كونها ملزمة بالبند 9.5
المبدأ الثالث عشر يتمثل في أن استخدام عبارات عامة لن تؤدي عادة الى استبعاد المسؤولية المبنية على الإهمال حيث يمكن أن يكون الطرف مسؤولا بمعزل عن الإهمال
تكرس هذا المبدأ في قضية وايت ضد جون وارويك اند كو ليمتد 1953
White Vs. John Warwick & Co. Ltd 1953
تتلخص وقائع القضية في أن المدعي استأجر دراجة نارية من المدعى عليها وكان هناك بندا في عقد الايجار ينص على “ان لا شيء في هذا العقد يرتب مسؤولية على الملاك من جراء أية إصابات شخصية”. أصيب المدعي بجروح بسبب عيب في السرج
اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن المدعى عليها مسؤولة عن الإهمال وأن البند استبعد المسؤولية العقدية ولم يستبعد المسؤولية عن الاخلال بموجب بذل العناية المعقولة
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع