المقالة السابعة والثلاثون
الأثر النسبي للعقود 5
بند عدم المسؤولية وأثره على الغير
نواصل في هذه المقالة بحث المبادئ القانونية التي تحكم مسألة الأثر النسبي للعقود مسلطين الضوء على موضوع في غاية الأهمية ألا وهو أر بنود عدم المسؤولية بالنبة للغير الذين ليسوا طرفا في عقد مبرم بين طرفين آخرين.
المبدأ الثالث عشر يتمثل في أن الشخص الثالث يمكن أن يستند الى بند عدم مسؤولية منصوص عنه في عقد مبرم بين طرفين والذي يحمي الغير في الحالة التي ينوي فيها أحد طرفي العقد العمل بصفة وكيل الشخص الثالث
تكرس هذا المبدأ في قضية نيوزيلاند شيبينغ كومباني ليمتد ضد ساتيرثويت اند كو ليمتد، ذي يوريميدون 1974
New Zealand Shippping Company Ltd Vs. Satterthwaite & Co. Ltd, The Eurymedon 1974
تتلخص وقائع هذه القضية في أن طرفا (أ) الذي كان يشحن آلات بحرا الى طرف آخر (ن) في نيوزيلاندا أبرم عقد شحن بحري مع (ب) الشاحن البحري. وقد وافق (ت) وهم محملو ومفرغو شحنات السفن في نيوزيلاندا، مع (ب) على تفريغ البضاعة لدى وصولها الى مرفأ المقصد. قام (ت) بتفريغ البضاعة بشكل سيء ينم عن اهمال مما تسبب بأضرار الآلات. وبما أن حقوق (أ) بموجب العقد قد انتقلت الى (ن) فقد قام هذا الأخير بالادعاء على (ت). تذرع (ت) ببند عدم المسؤولية الوارد في العقد المبرم بين (أ) و (ب). وكان هذا البند المعقد ينص على أنه لا يتحمل أي مستخدم أو وكيل (بما في ذلك أي مقاول مستقل (ت) يتم استخدامه من قبل الشاحن) للشاحن أية مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناتجة عن أي اهمال صادر عنه في معرض استخدامه للأشخاص السالف ذكرهم (المستخدمون والوكلاء) وأن أي بند عدم مسؤولية يحمي الشاحن (ب) يحمي أيضا مستخدمي ووكلاء الشاحن (بمن فيهم محملي ومفرغي البضاعة) الذين عمل الشاحن (ب) بالنيابة عنهم بحيث يتم معاملة (ت) على أنه طرف في العقد المبرم بين (أ) و(ب)
اعتبرت المحكمة أن بند عدم المسؤولية يحمي (ت) ويمكنهم بالتالي التذرع به في مواجهة (ن) وأعفتهم بالتالي من أية مسؤولية تجاه هذا الأخير
-اعتبر بند عدم المسؤولية بمثابة عرض من طرف واحد صادر عن (أ) على أن أي شخص يتم استخدامه من قبل (ب) لتنفيذ أي من التزامات (ب) بموجب العقد المبرم مع (أ) يتم اعتباره طرفا في هذا العقد ويمكنه الاستفادة من بند عدم المسؤولية. وافق (ت) على هذا العرض بموجب قيامه بتفريغ البضاعة والتي كانت البدل لقاء الوعد الصادر عن (أ)
-اعتبر البعض أن هذا القرار يعكس واقع العلاقات التجارية لا سيما في مجال الشحن البحري
المبدأ الرابع عشر يتمثل في أن شخصا ثالثا بالنسبة لعقد مبرم بين طرفين (أ) و (ب) يمكنه أن يصبح ملزما ببند عدم مسؤولية ينص عليه هذا العقد عندما يوافق الشخص الثالث ضمنا على أن يقوم (أ) بابرام عقد مع (ب) وفق البنود السارية عادة في النشاط التجاري الذي يتعاطاه طرفا العقد
تكرس هذا المبدأ في قضية موريس ضد سي.يو. مارتن اند صانز ليمتد 1965
Morris Vs. C.W. Martin and Sons Ltd 1965
تتلخص وقائع هذ القضية في أن (ب) أرسلت شال فراء المنك خاصتها الى بائع الفراء (د) للتنظيف. صرح لها (د) بأنه سيجعل (ت) يقوم بعملية تنظيف الفراء. تعاقد (د) مع (ت) (بصفته الشخصية وليس بصفة وكيل عن (ب). قام أحد مستخدمي (ت) بسرقة الفراء وكانت بنود عقد (ت) تتضمن بندا يعفي (ت) من المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالملابس عند تنظيفها. ادعت (ب) على (ت)
اعتبرت محكمة الاستئناف أن (ب) وافقت على أن يقوم (د) بارسال الفراء الى (ت) وبالتالي وافقت على بند الاعفاء من المسؤولية الوارد في شروطه التعاقدية
الا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أيضا أن صيغة بند الاعفاء من المسؤولية لم تجعله قابلا للتطبيق على الخسائر أو الأضرار الناشئة قبل أو بعد عملية التنظيف وبالتالي فان صيغة البند لم تشمل خسارة (ب) الفعلية
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع