المقالة الثانية والثلاثون
النية في انشاء علاقات قانونية) 3)
نواصل في هذه المقالة الثانية والثلاثون بحث المبادئ التي كرستها المحاكم بشأن أحد شروط قيام العقد في القانون الإنكليزي وهو شرط توافر نية إقامة علاقات قانونية لدى طرفي العلاقة التعاقدية
المبدأ السادس ينطوي على قيام قرينة مفادها أن في الترتيبات القانونية بين زوجين ليس هناك من نية في إقامة علاقات قانونية
تكرس هذا المبدأ في قضية بالفور ضد بالفور 1919
Balfour Vs. Balfour 1919
تتلخص وقائع القضية في أن الزوج عمل في جزيرة سيلان بينما بقيت الزوجة في إنكلترا لدواعي صحية. وافق الزوج على سداد مبلغ 30 جنيه إسترليني في الشهر الى زوجته. لاحقا، انفصل الزوجان ورفعت الزوجة دعوى ضد الزوج طالبة بالمبالغ المستحقة لها بموجب اتفاقهما
اعتبرت محكمة الاستئناف أن الزوجة لا تستطيع تحصيل تلك المبالغ لعلة أن تلك الترتيبات لا تكون عادة ملزمة قانونا لطرفيها. واذا كانت ملزمة لنتج عنها سيل من الدعاوي. لذلك، يجب حل القضايا المنزلية في اطار من الخصوصية بعيدا عن المحاكم
المبدأ السابع يتمثل في أنه يمكن اثبات عكس القرينة متى انفصل الزوجان أو هما على وشك الانفصال عندما يعقدان اتفاقهما
تكرس هذا المبدأ في قضية ميريت ضد ميريت 1970
Merritt Vs. Merritt 1970
تتلخص وقائع هذه القضية في أن الزوج ترك المنزل الزوجي الذي كان مسجلا باسم الزوج والزوجة. لاحقا، وافق الزوجان على أن يقوم الزوج بدفع مبلغ 40 جنيه إسترليني في الشهر الى الزوجة التي ستسدد رهن المنزل من هذا المبلغ. وقع الزوج على اتفاق نص على أنه في مقابل قيام الزوجة بسداد رهن المنزل سيقوم بالتنازل عن حصته في ملكية المنزل للزوجة عند إتمام سداد قيمة الرهن
اعتبرت محكمة الاستئناف أن الزوجة تستطيع الزام الزوج بتنفيذ وعده. بالنظر الى وضع الزوجين من منظار موضوعي، يتضح أن زوجين لم تعد تربطهما أواصر المحبة ينويان بصورة واضحة وصريحة أن تكون اتفاقاتهما ملزمة قانونا لهما
المبدأ الثامن يقضي بأن اتفاقا يتضمن ترتيبات مالية بين زوج وزوجته السابقة مع النية بإقامة علاقات قانونية فيما بينهما والذي لا يخالف الانتظام العام يمكن انفاذه أمام المحاكم المدنية
تكرس هذا المبدأ في قضية سولسبوري ضد سولسبوري 2007
Soulsbury Vs. Soulsbury 2007
تتلخص وقائع هذه القضية في أن زوجا مطلقا سدد الى طليقته بانتظام مبالغ على سبيل الاعالة. وافقت لاحقا على أنه لقاء عدم استلامها لتلك المبالغ سيترك لها طليقها مبلغا وقدره 100،000 جنيه إسترليني في وصيته. أصيب لاحقا بمرض خطير وفي صبيحة وفاته عقد قرانه على المدعى عليها التي ساكنها لمدة ثماني سنوات تقريبا وقد أدى هذا الزواج الى ابطال الوصية. رفضت الزوجة الثانية بوكالتها عن التركة سداد المبلغ السالف الذكر الى الزوجة الأولى
اعتبرت محكمة الاستئناف أن الاتفاق بين الزوج وزوجته السابقة هو عقد صحيح وملزم لطرفيه وقد ردت المحكمة الحجة القائلة بأن الاتفاق باطل لأنه استبعد اختصاص المحكمة
لغاية صدور الحكم في قضية رادماشر ضد غراناتينو 2011
Radmacher Vs. Granatino 2011
كان الرأي السائد أن الاتفاقيات السابقة للزواج غير نافذة لأسباب تتعلق بالانتظام العام. في هذه القضية، اعتبرت المحكمة أن القاعدة القائلة بأن الاتفاقيات التي تنص على انفصال الزوجين المستقبلي تخالف الانتظام العام قد مضى عليها الزمن ولم تعد قابلة للتطبيق. على المحكمة أن تقر بوجود مثل هكذا اتفاق وتعطيه مفاعيله القانونية متى رأت أن ذلك يلبي مقتضيات العدل والانصاف
المبدأ التاسع يتمثل في أنه في الحالة التي يتنازل فيها طرف عن حقوقه بالاعتماد على ترتيب/اتفاق منزلي فان هذا الترتيب/الاتفاق يعتبر ملزما ومنتجا لمفاعيله القانونية
تكرس هذا المبدأ في قضية تانر ضد تانر 1975
Tanner Vs. Tanner 1975
تتلخص وقائه هذه القضية في أن المدعي وهو رجل متزوج وعد المدعى عليها وهي امرأة عزباء بأن بإمكانها العيش مع ولديها القاصرين في منزل اشتراه المدعي لغاية انهاء الولدين لدراستهما. معتمدة على هذا الوعد، تركت المدعى عليها شقتها المستأجرة. لاحقا، انتهت العلاقة بينهما وطالب المدعي باستعادة المنزل
اعتبرت محكمة الاستئناف أن المدعى عليها حازت نوعا من ترخيص تعاقدي للعيش في المنزل الذي اشتراه المدعي طالما أن الطفلين كانا في عمر الذهاب الى المدرسة وكان السكن ضروريا لها ولطفليها
المبدأ العاشر يتمثل في أن هناك قرينة أنه في الترتيبات العائلية (غير الزوجية) لا ينوي الأطراف إقامة علاقات قانونية
تكرس هذا المبدأ في قضية جونس ضد بادافاتون 1969
Jones Vs Padavatton 1969
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وهي والدة عرضت على المدعى عليها وهي سداد بدل اعالة لقاء ترك الابنة لعملها في الولايات المتحدة الأميركية وعادت الى لندن للدراسة لتصبح محامية. لبت الابنة شروط وطلبات والدتها. بعد سنتين، اشترت الوالدة منزلا في لندن لكي تعيش الابنة فيه وتجني دخلا من تأجير بعض الغرف الشاغرة في المنزل. بعد ثلاث سنوات طالبت الوالدة باسترجاع المنزل ولم تكن الابنة قد خضعت لاختبارات نقابة المحامين
اعتبرت محكمة الاستئناف أن الوالدة وابنتها كانتا مقربتين جدا عند حصول الاتفاق وبالتالي لم تتوفر النية لديهما في إقامة علاقات قانونية وكان الاتفاق مبهم وغير مؤكد
في رأي معارض اعتبر القاضي سالمون أن هناك نية لاقامة علاقة قانونية ملزمة للطرفين وكان الاتفاق نافذا فقط الى حين انهاء الابنة لدراستها وكان هناك افتراضا لدى الوالدة أن الدراسة ستنتهي في فترة معقولة
في قضية هاردويك ضد جونسون 1978
Hardwick Vs. Johnson 1978
حيث اشترت والدة منزلا لصهرها وكنتها اللذين كانا يسددان لها 7 جنيه إسترليني في الأسبوع لقاء ثمن الشراء، اعتبرت المحكمة أن الصهر والكنة يتمتعان بترخيص تعاقدي للسكن في المنزل
المبدأ الحادي عشر هو أن اتفاقا بين أعضاء عائلة واحدة يبطل مفعول القرينة. تكرس هذا المبدأ في قضية سيمبكينز ضد بايس 1955
Simpkind Vs. Pays 1955
تتلخص وقائع هذه القضية في أن ثلاث سيدات، اثنان منهما أقارب، كن يعشن في منزل واحد. كانت تشاركن معا كل أسبوع في مسابقة للأزياء تنظمها احدى الصحف. اتفقتن على الاشتراك في المسابقة معا والمشاركة في أية جائزة. وكانت بطاقة الاشتراك ترسل دوما باسم المدعى عليها
اعتبرت المحكمة أنه يحق للمدعية تحصيل ثلث الجائزة النقدية من المدعى عليها وأن هناك نية لدى السيدات بإقامة علاقات قانونية ملزمة بينهن
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع