المقالة السادسة والعشرون
4(لقاء التزامات الطرفين (البدل
في هذه المقالة السادسة والعشرون نواصل استعراض المبادئ التي تحكم مسألة البدل في الالتزامات العقدية
المبدأ السابع يتمثل في أن الوعد بالقيام بعمل معين يكون المرء ملزما القيام به قانونا ليس بدلا سليما ومقبولا. وقد تكرس هذا المبدأ في قضية كولينز ضد غودفروا 1831
Collins Vs Godefroy 1831
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن غودفروا كان مدعيا في قضية وعد فيها بأن يدفع للشاهد السيد كولينز مبلغ ست جنيهات
سترلينية بمثابة بدل حضور وكانت المحكمة قد أمرت كولينز بالحضور لاعطاء شهادته في القضية
اعتبرت المحكمة أن كولينز لم يكن قد قدم بدلا لقاء الوعد الذي صدر عن غودفروا
المبدأ الثامن هو أن الوعد بالقيام بأكثر مما هو مطلوب بموجب القانون هو يمثل بدلا سليما. تكرس هذا المبدأ في قضية غلاسبروك بروثرز ضد غلامورغان كاونتي كاونسيل 1925
Glassbrook Bros Vs. Glamorgan County Council 1925
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الشرطة بناء لطلب مالك منجم للفحم خصصت قوة من الشرطة لحراسة المنجم باستمرار طوال مدة حصول اضراب من قبل عمال المنجم
اعتبر مجلس اللوردات أن الشرطة ذهبت أبعد من الواجبات الملقاة على عاتقها قانونا لتأمين الحماية وبالتالي قدمت بدلا لوعد مالك المنجم بدفع مبلغ من المال لقاء الحماية من قبل الشرطة
1-اذا حامت شبهة حول ما اذا كان الوعد بالدفع قد حصل نتيجة للابتزاز أو الفساد فانه من المرجح أن المحكمة لن تذهب الى اعتبار ان بدلا قد تم تقديمه
2-ان قضية ريدينغ فستيفال ليمتد ضد ويست يوركشاير بوليس اوثوريتي 2006
Reading Festival Limited Vs. West Yorkshire Police Authority 2006
مثال حديث عن تطبيق هذا المبدأ والذي تم تكريسه في قانون الشرطة الإنكليزي الصادر في 1996 والذي ينص على أنه يحق للشرطة جعل “خدماتها الخاصة” بتصرف المواطنين لقاء سداد بدل. وتمحور الاستئناف حول مهرجان موسيقي في مدينة ليدز وله مفاعيل مماثلة بالنسبة للفعاليات الرياضية الكبرى وغيرها من التجمعات والتجمهرات الكبرى
اعتبرت محكمة الاستئناف في هذه القضية أنه لم يقم أي عقد لأنه لم ينشأ أي اتفاق بين الطرفين بشأن كيفية انتشار عناصر الشرطة وقيمة البدل الواجب سداده لهم. وبالتالي، لم يستحق عناصر الشرطة أي بدل عن الخدمات الإضافية خارج الأماكن التي تم تنظيم المهرجان فيها لأن المروج والمسوق للمهرجان لم يطلب من الشرطة تقديم تلك الخدمات الإضافية وقام عناصر الشرطة بواجبهم العادي بالحفاظ على الأمن والسلامة في مكان عام بدلا من تقديم خدمة خاصة للمستأنفين
المبدأ التاسع يتمثل في أن الوعد بالقيام بعمل معين يكون المرء ملزما القيام به بموجب عقد قائم ليس بدلا سليما ومقبولا. تكرس هذا المبدأ في قضية ستيلك ضد ميريك 1809
Stilk Vs. Myrick 1809
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن ستيلك وهو بحار التزم العمل على متن رحلة من لندن الى بحر البلطيك ذهابا وإيابا. خلال الرحلة، هرب بحاران والتزم قبطان السفينة بتوزيع أجرهما بين باقي البحارة في حال وافقوا على العمل خلال رحلة العودة الى لندن بدون استبدال البحارين الهاربين. لدى عودة السفينة الى لندن رفض القبطان سداد أجر ستيلك وسائر البحارين
اعتبرت المحكمة أن ستيلك وسائر البحارين لم يقدما أي بدل لقاء وعد القبطان لأنهم نفذوا فقط ما سبق أن التزموا به بموجب عقد عملهم
تخوفت المحكمة من أن يلجأ البحارون الى ابتزاز قبطانهم في حال تم اعتبار وعده بسداد الأجر نافذا ومنتجا لمفاعيله القانونية. ان مبدأ الاكراه الاقتصادي يؤمن اليوم الأساس الذي يمكن الارتكاز عليه لاعتبار الوعد غير نافذ في مثل ظروف القضية
لقد تم تخطي هذه القضية بموجب أحكام لاحقة وبالتالي لم يعد لديها الأهمية العملية التي كانت لها في الماضي
المبدأ العاشر يتمثل في أن الوعد بالقيم بما هو أبعد مما التزم به المرء القيام به بموجب العقد الأصلي هو بدل سليم. تكرس هذا المبدأ في قضية قديمة هي قضية بينيل 1862
Pinnel’s Case 1602
تتلخص وقائع القضية في أن المدعو كول كان مدينا لبينيل بمبلغ 8،5 جنيه إسترليني وقد استحق المبلغ في 11 نوفمبر 1600. قام كول في 1 أكتوبر 1600 بناء لطلب بينيل بسداد مبلغ 5،11 جنيه إسترليني واعتبر سدادا لكامل قيمة الدين
المبدأ هو أن سداد مبلغ أقل قبل تاريخ الاستحقاق هو بدل سليم الا أنه بسبب وجود عيب في دفاع المدعى عليه، تمكن بينيل من تحصيل كامل مبلغ الدين
اعتبرت المحكمة أن سداد مبلغ أقل من أصل دين أكبر لا يشكل عموما بدلا سليما (راجع قضية فوكس ضد بير 1884
كما اعتبرت المحكمة أن السداد في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه أصلا او السداد عينا “كاهداء حصان أو صقر أو ثوب” قد يشكل بدلا صحيحا ومقبولا
المبدأ الحادي عشر هو أنه عندما يكون من حق المرء أن يرفض قانونا تنفيذ العقد الأصلي فان الوعد بالقيام بعمل معين التزمتم القيام به بموجب هذا العقد هو بدل سليم. تكرس هذا المبدأ في قضية هارتلي ضد بونسونبي 1857
Hartley Vs. Ponsonby 1857
وتتلخص وقائع القضية في أن المدعي وهو بهار كفوء وقع عقدا مع قبطان سفية للابحار في رحلة من لندن الى استراليا ذهابا وإيابا وكان طاقم السفينة يتألف من 36 بحار الا أن 17 منهم هربوا لدى وصولهم الى استراليا. وافق القبطان على سداد مبلغ 40 جنيه إسترليني الى المدعي لقيادة السفينة من مدينة بومباي في الهند مع الطاقم المتبقي
اعتبرت المحكمة أن العقد الأصلي للمدعي قد تم انهاؤه لأن الإبحار مع طاقم مؤلف من 19 بحار شكل خطرا وأن المدعي قام بابرام عقد جديد وقدم بدلا صحيحا لقاء وعد القبطان
لم يعتبر مبلغ 40 جنيه إسترليني باهظا في ظروف القضية
في قضية كومباني نوغا ديمبورتاسيون أي دكسبورتاسيون اس.اي. ضد أباشا
Compagnie Noga d’Importation et d’Exportation SA Vs. Abacha
ميزت محكمة الاستئناف المبدأ المقرر في قضية ستيلك ضد ميريك وأكدت أنه يطبق فقط في الحالة التي تم فيها تعديل العقد الأصلي ولا يطبق في الحالة التي تم فيها انهاء العقد واستبداله بعقد جديد. ويمكن أن يقدم البدل لقاء الانهاء والعقد الجديد من قبل كل من الطرفين مبرئا ذمة الطرف الآخر من التزاماته العقدية الأصلية
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع