المقالة العاشرة
العرض أو الايجاب
نتناول في هذه المقالة مفهوم العرض (أو الايجاب) وتعريفه في القانون الإنكليزي. يعرف العرض (أو الايجاب) بأنه تصريح يدل بصورة موضوعية على أن مقدم العرض مستعد للدخول في علاقة تعاقدية وفق شروط محددة
وقد تم التطرق لمفهوم العرض في قضية جيبسون ضد منشستر سيتي كاونسيل
Gibson Vs. Manchester City Council 1979
والتي تتلخص وقائعها بالتالي
أعرب المدعي عن رغبته في شراء مسكن من المجلس (المجلس البلدي لمدينة مانشستر) المدعى عليه. قام المجلس بارسال خطاب الى المدعي يصرح فيه بأنه ” على استعداد لبيع المسكن” داعيا المدعى عليه الى تقديم “طلب رسمي للشراء” بموجب استمارة الطلب المرفقة. قدم المدعي الطلب على الاستمارة المطبوعة الصادرة عن المجلس والتي صرح فيها المدعي “اني أرغب الآن في شراء مسكني من المجلس”. بعد مرور أربعة أشهر، قام المجلس بإبلاغ المدعي أنه ليس على استعداد لبيعه المسكن. اعتبر المدعي أن خطاب المجلس الأول كان بمثابة عرض قام المدعي بقبوله عندما قدم استمارة الطلب وعليه فقد نشأ عقدا ملزما للطرفين
اعتبر مجلس اللوردات (المحكمة العليا) أنه لم ينشأ عقد ملزم من جراء تبادل الخطابات بين الطرفين لأنه يستحيل تفسير خطاب المجلس الموجه الى المدعي بأنه عرض للدخول في عقد يمكن تحويله الى عقد ملزم بموافقة المدعي الخطية كما اعتبر المجلس أن خطاب المجلس كان مجرد خطوة في المفاوضات بين الطرفين
في تعليقه على الحكم الصادر في هذه القضية، أعرب اللورد ديبلوك عن تفضيله المقاربة التقليدية التي يتحدد بموجبها في ضوء التفسير الصحيح للمستندات، ما اذا كان هناك عرض وقبول لهذا العرض. وقد اختلف في رأيه هذا مع رأي اللورد دينينغ في مرحلة الاستئناف والذي اعتبر أن على المحكمة أن تنظر الى مجمل المراسلات والتصرفات الصادرة عن الطرفين لتحديد ما اذا كانا قد توصلا الى اتفاق
ويمكن مقارنة هذا الحكم بقضية ستورير ضد منشستر سيتي كاونسيل
Storer Vs. Manchester City Council
والتي اعتبرت فيها محكمة الاستئناف أن مستأجر أحد المنازل العائدة ملكيتها للمجلس قد وافق على عرض المجلس بالبيع عند توقيعه عقدا للبيع واعادته الى المجلس
من جهتنا، نرى أن رأي اللورد دينينغ هو الرأي السليم لأنه يدعو الى الأخذ في الاعتبار جميع الوثائق والمراسلات التي تم تبادلها بين الطرفين والتصرفات الصادرة عنهما لتحديد ما اذا صدر عرض عن أحدهما تم قبوله من قبل الطرف الآخر مشددا على ضرورة الأخذ بالنظرية الموضوعية عند التحقق من قيام عقد ملزم لطرفيه
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع