المقالة السادسة
اتفاق الطرفين على اخضاع المسؤولية العقدية لأحكام العقد حصرا
نتطرق في هذه المقالة السادسة الى حق طرفي العقد في اخضاع المسؤولية الناشئة عن العقد لبنود العقد حصرا بغية استبعاد صلاحية المحكمة في فرض أحكام المسؤولية التقصيرية
وقد تم تكريس هذا الحق في قضية غريتر نوتينغهام كوبيراتيف سوسايتي ليمتد ضد سيمنتايشون بايلينغ اند فاونديشنز ليمتد 1989
Greater Nottingham Co-Operative Society Ltd Vs. Cementation Piling And Foundation1989
وتتلخص وقائع هذه القضية بما يلي
يملك المدعون مبنى وقد أبرموا عقد تشييد وبناء مع المقاول الرئيسي. وأبرم أيضا المدعى عليهم وهم مقاولون من الباطن عقدا مع المقاول الرئيسي. كما أبرم المدعون عقدا جانبيا مع المدعى عليهم الا أن هذا العقد الأخير لم يفرض على المدعى عليهم مسؤولية مبنية على الإهمال في تنفيذ العقد. اتسم تشغيل المدعى عليهم لمعدات الحفر بالاهمال مما تسبب بأضرار مادية وخسائر مالية. أقام المدعون دعوى المسؤولية التقصيرية (المبنية على الإهمال) بمواجهة المدعى عليهم.
اعتبرت محكمة الاستئناف أنه لا يحق للمدعين المطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية اذ أن ابرام العقد الجانبي ينفي قيام المسؤولية التقصيرية المبنية على الإهمال.
في قضية أخرى بين بنك الرياض والبنك الأهلي المتحد بي.ال.سي. (المعروف سابقا ببنك الكويت بي.ال.سي.)
Riyad Bank & Others Vs. Ahli United Bank (UK) Plc (formerly Bank of Kuwait Plc)
اعتبرت محكمة الاستئناف أن احتمال قيام المسؤولية التقصيرية أضعف في ظل وجود عقد بناء ناجز من ضمن سلسلة عقود. في هذه القضية، اتفقت البنوك المدعية مع بنك استثماري على انشاء صندوق استثماري وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. لحقت بهذا الصندوق خسائر من جراء المشورة الناقصة التي أعطاها البنك الاستثماري. وقد أدلى البنك الاستثماري في معرض دفاعه أنه لا ينشأ موجب عناية في سياق المسؤولية التقصيرية لأن الاتفاق العقدي يتنافى مع مثل هذا الموجب. اعتبر أحد قضاة المحكمة أن السؤال الواجب طرحه هو عما اذا كانت طبيعة وبنود وظروف العقد تؤدي الى خلاصة مفادها أن الأطراف اتفقوا على عدم قيام مثل هذا الموجب التقصيري
وهناك قضية أخرى أيضا هي قضية روبنسون ضد بي.اي. جونس (كونتراكتورز) ليمتد
Robinson Vs. PE Jones (Contractors) Ltd
التي طالب فيها المدعي روبنسون بالتعويض عن الخسائر الاقتصادية الناشئة عن عيوب في منزل قامت المدعى عليها بتشييده واشتراه المدعي. اعتبرت محكمة الاستئناف أن شركة البناء لم تكن تدين للمدعي بموجب عناية (وفق مبادئ المسؤولية التقصيرية) وبالتالي لم تكن ملزمة بالتعويض عن الخسائر الاقتصادية. واعتبر أحد قضاة المحكمة أن فرض القانون لموجب عناية (وفق مبادئ المسؤولية التقصيرية) على المدعى عليها يتجاوز الى حد بعيد مسؤولياتها العقدية لا يتماشى مع طبيعة وبنود العقد
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع