المقالة الواحدة الأربعون

الشروط الشكلية لعقود الضمان في القانون الإنكليزي

نواصل في هذه المقالة الواحدة والأربعون استعراض المبادئ الأساسية التي تحكم المتطلبات الشكلية لقيام العقد صحيحا في القانون الإنكليزي ونسلط الضوء على الشروط الشكلية التي تخضع لها عقود الضمان

المبدأ التاسع يتمثل في أن عقد الضمان الشفهي المدون في مذكرة أو مخطوطة موقعة من الطرف الملزم بالضمان هو عقد صحيح ونافذ

تكرس هذا المبدأ في قضية البيس ماريتايم كو ضد مارتي شارترينغ كو (ذي ماريا دي) 1991

Elpis Maritime Co Vs. Marti Chartering Co. (The Maria D) 1991

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعين وهم ملاك سفن أجروا سفينة (للطرف المستأجر). أما المدعى عليهم فقد اضطلعوا بالصفقة بصفتهم وسطاء يعملون بالنيابة عن المستأجرين. حصلت مفاوضات بواسطة التلكس والفاكس بين الوسطاء الممثلين للطرفين وقد تم تدوين العقد في مشارطة استئجار خطية والتي تضمنت إعطاء ضمان من قبل المدعى عليهم. لاحقا، استحق تعويض للمدعين واجب الدفع من قبل المدعى عليهم بموجب بنود مشارطة الاستئجار. لم يتم سداد التعويض وتقدم المدعون بدعوى ضد المدعى عليهم مطالبين بدفع التعويض وتذرع المدعى عليهم بعدم نفاذ الضمان لأنه لم يراع الشروط المنصوص عنها في المادة 4 من قانون الأعمال الاحتيالية الصادر في عام 1677

اعتبر مجلس اللوردات أن الضمان ثابت خطيا وفق مقتضيات المادة 4 وبالتالي كان نافذا. كان هناك اما عقد شفهي مدون في مشارطة الاستئجار الخطية التي تم التوقيع عليها من قبل المدعى عليهم أو أن المشارطة وحدها كانت كافية لانطوائها على مخطوطة أو مذكرة خطية

تجدر الملاحظة الى أن المادة 4 تطبق فقط على عقد ضمان حيث طرف(أ) يوعد طرف (ب) أنه اذا لم يوف (ت) بالتزامه للطرف (ب)، فعلى الطرف (أ) أن يقوم بذلك وبالتالي لا تطبق على ضمان مصنع لمنتوجاته أو للتعويض عن أية خسائر

المبدأ العاشر هو أن الغاية من قانون الأعمال الاحتيالية للعام 1677 هي تجنيب المحاكم مشقة حل نزاعات تتعلق باتفاقات شفهية وليس منعها من النظر الى مفاوضات متواصلة

تكرس هذا المبدأ في قضية غولدن اوشين غروب ليمتد ضد سالغاوكار ماينينغ اندستريز بي.في.تي. 2012

Golden Ocean Group Ltd Vs. Salgaocar Mining Industries PVT 2012

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي عرض ايجار سفينة الى شركة تي ليمتد وهي الذراع الاستئجاري للمدعى عليها الأولى. تمت المفاوضات بواسطة البريد الالكتروني من خلال وسطاء وقد تضمنت رسائل البريد الالكتروني بنود مشارطة الاستئجار. أربعة وأربعون يوما بعد تقديم العرض الأول تم الاتفاق على جميع بنود المشارطة. لم تكن هناك أية إشارة الى الضمان أو الضامنين في مسودة المشارطة التي تمت صياغتها لاحقا. وقد تمت الإشارة باستمرار في رسائل البريد الالكتروني الى المستأجرين بعبارة “تي ليمتد مضمونين بالكامل” من قبل المدعى عليها الأولى. لم يتم قط التوقيع على مشارطة الاستئجار

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أنه يجب تفسير قانون الأعمال الاحتيالية، بقدر الإمكان، بشكل يتفق مع الممارسات التجارية المعاصرة المتفق عليها. ان ابرام العقود التجارية ولا سيما مشارطة الاستئجار عبر تبادل رسائل البريد الالكتروني هو أمر شائع ومألوف جدا ولا تثار أية صعوبة في معرفة الطرفين متى التزما ووفق أية شروط

-اعتبرت محكمة الاستئناف أن توقيعا الكترونيا كاف وان الاسم الأول أو التوقيع بالأحرف الأولى وحتى استعمال اسم مستعار تكفي لابرام عقد

-في قضية ميتا ضد ج بيريرا فرناندس اس.اي. 2006 اعتبرت المحكمة العليا أن عنوان البريد الالكتروني للمرسل المبين في عنوان الرسالة لم يرتق الى مرتبة التوقيع الالكتروني. الا أنه متى ورد اسم المرسل أو توقيعه في معرض نص رسالة البريد الالكتروني، فمن المحتمل لأن يعتبر ذلك توقيعا بمفهوم المادة 4 من قانون الأعمال الاحتيالية

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع