المكتب

رؤيتنا

يشهد قطاع الخدمات القانونية ثورة حقيقية محركاتها الرئيسية الأزمة الاقتصادية العالمية والتطور السريع للتقنيات الحديثة اللذين ساهما الى حد بعيد في احداث تحولات عميقة في هذا القطاع.

تواجه حاليا جميع الشركات على اختلاف أحجامها وأشكالها (الصغرى والمتوسطة وحتى تلك المدرجة على قائمة أكبر خمسمائة شركة في العالم) وقطاعاتها، تحديا متمثلا بضرورة تلبية حاجاتها من الخدمات القانونية المتزايدة (لا سيما، على سبيل المثال لا الحصر، في مجال الملاءمة ومراعاة قوانين وأنظمة في تزايد مطرد) بعدد أقل من المستشارين القانونيين الداخليين وموارد مالية مقلصة (وهو التحدي المعروف ب"تحدي أكثر بأقل" أي تقديم حجم أكبر من الخدمات القانونية بموارد بشرية ومالية أقل).

من جهة أخرى، ساهمت التقنيات الحديثة بتغيير جذري في أسلوب تقديم المحامين للخدمات القانونية والتواصل مع عملائهم. بالفعل، لقد عنت قدرة الحواسيب على معالجة حجم متزايد من المعلومات بوتيرة متسارعة ومكننة بعض المهام القانونية، أن قدرا كبيرا من الأعمال القانونية أصبح نموذجيا وبالتالي ممكنا القيام بها بشكل أسرع وبتكلفة أقل بكثير مما كانت عليه في السابق.

كما تمثلت التغييرات الجذرية الأخرى التي أصابت قطاع الخدمات القانونية بتحويل ونقل بعض المهام التي كان يقوم بها تقليديا المحامون (منها، على سبيل المثال لا الحصر، تنقيح ومراجعة المستندات القانونية) الى غير المحامين وتحويل بعض المهام المعتبرة ذات قيمة دنيا من قبل المكاتب الكبرى الى مكاتب صغرى مما أدى في بعض الأحيان الى خفض تكلفة الخدمة الى أكثر من النصف.

ان مكتب ذي ادج وبعد ادراكه لتلك التحولات العميقة، اعتمد على الاستعمال المكثف للتقنيات الحديثة والمكننة المتسارعة للمهام القانونية والاستعانة بطاقم من المحامين ذوات الخبرات المهنية العالية لتقديم خدمات قانونية مميزة وبأسعار معقولة تجعلها في متناول فئات العملاء كافة.

في حين أبقينا على أتعابنا ضمن حدود معقولة، لم نساوم قيد أنملة على نوعية خدماتنا ، معتمدين على الخبرة المحلية والدولية لمحامينا ومستشارينا القانونيين الذين يتقنون عدة لغات ، لتقديم خدمات قانونية ذات نوعية توازي نوعية خدمات المكاتب العالمية (التي عمل لديها بعض محامينا في السابق) بتكلفة منخفضة.

أخيرا وليس آخرا، مكنا عملاءنا عبر استخدامهم لنماذج عقود معدة من قبل مكتبنا (وهي لعقود شائعة الاستعمال في حياة الشركات اليومية) وسهلة الاستعمال، من توفير الوقت والموارد المالية الحيوية لنموهم.